الحكومة تبيع 10% من أسهم المصرية للاتصالات في البورصة

أكدت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، بسعر 23.11 جنيهاً للسهم، وبقيمة إجمالية 3,75 مليار جنيه.

وأشار البيان إلى أن الشريحة الثانية ستكون للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة، مضيفاً أن إجمالى الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تمثل نسبة 10% من أسهم رأس مال الشركة المصرية للاتصالات و12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية.

وبلغ إجمالي ما طرحته الحكومة نحو 170.7 مليون سهم بسعر 23.11 جنيهاً (نحو 0.74 دولار) للسهم الواحد، وهو ذات سعر إغلاق سهم المصرية للاتصالات يوم الخميس، بإيرادات إجمالية بلغت نحو 3.95 مليارات جنيه، لتقدر قيمة الشركة بنحو 39.5 مليار جنيه.

ولفت البيان إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

كان مجلس إدارة الشركة قد وافق على قيام المساهم الرئيسي بطرح 10% من أسهم الشركة في السوق الثانوية اليوم الأحد. 

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الوزير أن الحكومة تدرس بيع حصتها في بنك " الإسكندرية"، البالغة نحو 20% من أسهمه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عضو لجنة الصكوك السيادية يقترح بيع العاصمة الإدارية لحل مشاكل مصر

وتمتلك الحكومة المصرية ممثلة بوزارة المالية نحو %80 من الأسهم (قبل تنفيذ الصفقة) بينما النسبة الباقية %20 لأسهم التداول الحر.

وباعت الحكومة الأسبوع الماضي حصة الدولة في شركة باكين مقابل مبلغ 770.5 مليون جنيه، وتستهدف أيضاً طرح شركة بيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" والشركة الوطنية لتعبئة المياه "صافي" اللتين تمتلكهما المؤسسة العسكرية.

وتستهدف الحكومة المصرية بيع أصول بنحو 2 مليار دولار (نحو 62 مليار جنيه)، خلال العام المالى الجاري الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

ويُعَدّ برنامج الطروحات شرطاً أساسياً لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، وسد فجوة النقص الحادّ في النقد الأجنبي التي تواجهها الدولة حالياً.