الحكومة المصرية تقر زيادة طفيفة في سعر توريد القمح للموسم الجديد

أعلنت وزارة الزراعة المصرية تحديد مجلس الوزراء مبلغ 1600 جنيه سعراً استرشادياً في توريد القمح المصري للموسم الجديد، بدلاً من 1500 جنيه للأردب (150 كيلوغراماً تقريباً)، أي بزيادة تقدر بـ100 جنيه فقط (نحو 3 دولارات)، بدعوى أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية، في إطار تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. (الدولار = 30.95 جنيهاً).

وصرح وزير الزراعة، السيد القصير، يوم الخميس، بأنه يتابع يومياً مع قيادات الوزارة ومديرياتها في المحافظات موسم زراعة القمح، والاطمئنان على توفير التقاوي الجيدة المعتمدة، مع حصر دقيق للمساحات المزروعة بالمحصول، وبحث زيادة الإنتاجية من الفدان.

وأضاف القصير، في بيان، أن سعر 1600 جنيه تحدد في توريد القمح المصري عن كل أردب، هو سعر استرشادي، بمعنى أن الحكومة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار الأعلى وقت الحصاد وفقاً لآليات السوق، بما يحقق مصلحة الفلاح ويساهم في رفع مستوى معيشته.

ووجه القصير قيادات الوزارة بتوعية المزارعين وتوضيح ذلك لهم لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، وكذلك التوعية بشأن توفير الدولة التقاوي بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الهادفة إلى تحمل التحالف نسبة 50% من كلفة التقاوي، ضمن بروتوكول للتعاون مع وزارة الزراعة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة القمح المصري: أسعار متدنية وتكاليف تطحن الفلاحين

وأشار إلى أن الدولة تشتري القمح من المزارعين لإعادته مرة أخرى للمواطنين في صورة رغيف خبز مدعوم، بعد أن تتحمل تكاليف النقل والتخزين والتصنيع.

مطالبة بزيادة سعر توريد القمح المصري

وكان نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، قد طالب الحكومة برفع سعر توريد القمح المصري إلى 1800 جنيه (12 ألف جنيه للطن)، عن كل أردب، مقابل 1500 جنيه في الموسم الماضي (10 آلاف جنيه للطن)، حتى يمكن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.

وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع كلفة السلع المستوردة، بينما توفر الحكومة الخبز بدعم كبير لأكثر من 70 مليوناً من مواطنيها البالغ عددهم 105 ملايين. وتعاني البلاد أيضاً من نسب قياسية للتضخم، مع خفض قيمة العملة لأكثر من مرة.

ووقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع "صندوق أبوظبي للتنمية"، لتمويل واردات القمح بقيمة 500 مليون دولار موزعة على 5 سنوات بواقع 100 مليون دولار كل عام، على أن تتولى شركة الظاهرة الإماراتية تنفيذ عمليات التوريد.

وتحاول مصر زيادة مشترياتها من القمح المحلي لخفض فاتورة الواردات، وسط نقص شديد في الدولار، حيث تعد من بين أكبر مستوردي القمح في العالم.