الحكومة التركية تتدخل بعد ارتفاع أسعار العقارات وزيادة الإيجارات
يعقد وزير البيئة والتحضر التركي، مراد كوروم اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير العدل بكير بوزداغ ومسؤولين من وزارة التجارة، لمناقشة زيادة الإيجارات التي يفرضها أصحاب المنازل بأعلى من النسب السنوية التي حددتها هيئة الإحصاء التركية، الشهر الماضي بنسبة 29.88 في المائة.
يأتي ذلك بعد أن فرضت وزارة المال التركية، غرامات مالية بحق 64 ألف مالك عقار وصفتهم بـ"الانتهازيين" لرفعهم أسعار العقارات، وإعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشهر الجاري عن منح حكومته قروضاً بأسعار فائدة منخفضة ليشتري الأتراك منزلا أول ووحيدا.
ويقول السوري أبو محمد إن مالك منزله بمنطقة الفاتح، أعلمه بزيادة الإيجار بنسبة 100% بعد انتهاء العقد السنوي في شهر أغسطس/آب المقبل، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن مالك المنزل طلب رفع سعر الايجار إلى 4 آلاف ليرة، أو إخلاء المنزل.
ويشير السوري إلى أن أعباء الايجار الجديد من تأمين، وعمولة مكتب ونقل الأثاث، تكبده خسائر كبيرة، ما قد يدفعه للانصياع لرغبة صاحب المنزل برفع سعر الإيجار الشهري البالغ الآن ألفي ليرة تركية.
وتأتي قصة المواطن السوري كمثال يعاني منه معظم المستأجرين الذين يتعرضون لضغوط أصحاب العقارات برفع الايجار الشهري أو إخلاء المنازل بواقع الطلب الكبير على العقارات، خاصة بالمدن الكبرى بمقدمتها إسطنبول.
لكن وجهة نظر مالك عقار مؤجر بمنطقة الفاتح، سيرين أورال مختلفة، لأن التضخم النقدي أفقد لقاء الإيجار قيمته الشرائية كما يقول لـ"العربي الجديد".
ويضيف التركي أورال أنه قام بتأجير منزل لسوريين عام 2014 بمبلغ 1400 ليرة تركية، لكن الدولار كان أقل من 3 ليرات، في حين الدولار اليوم يصل إلى 16 ليرة وأن التضخم أكل قيمة الإيجار وما يطلبه اليوم من رفع قيمة الإيجار، لا يصل إلى مستوى السعر قبل ثماني سنوات.
وجاء الرد على مالك العقار التركي من السوري قاسم الشيخ المستأجر بمنطقة باغجلار بإسطنبول بقوله: "هل زادت أجورنا بنسبة تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حتى يطالبنا صاحب العقار برفع الأسعار وفق نسبة التضخم أو تراجع سعر الليرة مقابل الدولار"؟
ويضيف الشيخ العامل بمعمل خياطة، أن أجره اليوم بنحو 4250 ليرة تركية، فإن دفع 3 آلاف ليرة إيجار المنزل فكيف يعيش بقية الشهر بواقع ارتفاع الأسعار، كاشفاً أن ما يتعرض له من "وعيد" برفع الإيجار أو إخلاء المنزل "هو حالة عامة يتعرض لها المستأجرون".
أسعار العقارات
وتشهد أسعار العقارات بتركيا، ارتفاعات مستمرة منذ عامين، بلغت أشدها الشهر الجاري بعد تصريح الرئيس التركي عن منح الشراة قروضا ميسرة وبعد رفع قيمة العقار مقابل الحصول على الجنسية التركية، من 250 إلى 400 ألف دولار، ما أدى لتراجع الإقبال على العقارات بالأيام الأخيرة، بحسب مدير شركة "يارا" بمنطقة اسينيورت حسن محمد.
ويقول محمد لـ"العربي الجديد" إن الترقب سيد الموقف اليوم، إذ يشوب قطاع العقارات برأيه "اختلاطات وتداعيات تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء وأمل الأتراك بقروض بفائدة منخفضة ستكون 0.89% شهرياً مع آجال استحقاق تصل إلى 10 سنوات، بحسب ما نقل عن الرئيس".
وأشار إلى " أنه يضاف إلى ذلك ما يقال عن الإقبال الخليجي على العقارات التركية، بعد تحسن العلاقات مع السعودية والإمارات"، مقترحاً "ضرورة وضع الحكومة ضوابط صارمة ونسب رفع متفق عليها، سواء للإيجار أو الشراء، لأن القانون التركي يخالف الرفع الكيفي واستغلال المستثمرين أو الساعين للإيجار".
وحسب قانون حماية تجارة التجزئة، فإن وزارة التجارة تفرض غرامة إدارية تتراوح بين 14 ألف ليرة و140 ألف ليرة على المصنعين والموردين وتجار التجزئة ممن يزيدون الأسعار.
وكانت أسعار المساكن بتركيا قد ارتفعت بحسب خبراء، خلال العام الماضي مدفوعة بالتضخم الذي بلغ 70% في إبريل/نيسان، ما أوصل متوسط سعر المنزل لنحو 1.14 مليون ليرة، بحسب موقع "endeksa.com"، الذي يجمع بيانات عن سوق الإسكان.
وأشار الموقع المتخصص أول من أمس، إلى أن أسعار المنازل ارتفعت بالمدن الكبرى، لتصل بإسطنبول إلى 1.6 مليون ليرة بنسبة ارتفاع 173% وبأنقرة بنسبة 129% لتكون نسبة ارتفاع المنازل الكبرى بولاية أنطاليا التي وصل فيها متوسط سعر المنزل إلى 1.42 مليون ليرة تركية بنسبة ارتفاع سنوية بنحو 183%.
وكانت تركيا قد سجلت في إبريل/ نيسان الماضي بيع 6 آلاف و477 وحدة سكنية للأجانب بزيادة 58.1% عن إبريل عام 2021 بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية والتي أشارت إلى أن إسطنبول سجلت أكبر عدد لبيع العقارات للأجانب في إبريل بـ 2564 وحدة سكنية، ثم أنطاليا 1970، وأنقرة 333.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
