الحكومة الألمانية تقر موازنة تقشفية بقيمة 445 مليار يورو لعام 2024
بعد مفاوضات طويلة وشاقة، أقرت الحكومة الاتحادية الألمانية مشروع موازنة العام 2024 بقيمة 445,7 مليار يورو، وذلك بعد الإنفاق الإضافي المرتبط بالأزمات خلال السنوات الماضية، بينها جائحة كورونا وأزمة الطاقة التي نجمت عن حرب أوكرانيا.
ونصت المسودة التي تم الإعلان عنها بعد ظهر أمس الأربعاء، ولا تزال بحاجة لإقرارها من البوندستاغ، على أن الانفاق سينخفض بقيمة 30.6 مليار يورو، وعلى أن الهدف من اتخاذ مسار تقشف صارم هو فرملة الديون الراسخة في القانون الأساسي. وشملت الموازنة اقتطاعات كبيرة في العديد من الوزارات، ومنها وزارة الأسرة، حيث سيتعين الاكتفاء بما يقرب من 218 مليون يورو أقل من العام الماضي، بعدما كان إجمالي الانفاق للوزارة بنحو 13.5 مليار يورو. أيضاً ستتقلص ميزانية وزارة التعليم والبحوث من 21.5 مليار يورو الى 20.3 مليار يورو في عام 2024.
أما وزارة الصحة، ومع انتهاء أزمة كورونا فستنخفض ميزانيتها من 16.2 مليار يورو إلى 14.5 مليار يورو. وفي المقابل، سترتفع ميزانية وزارة الدفاع بنحو 1.7 مليار لتصل الى 51.8 مليار يورو، ورغم ذلك فإن المبلغ لن يغطي سوى الحاجات الأساسية.
وسيشهد العام المقبل استثمار 19.2 مليار يورو من الصندوق المخصص للبوندسفير، بقيمة 100 مليار يورو. وللمرة الأولى تريد الحكومة أيضا تحقيق هدف ناتو المتمثل بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. ومن جهة ثانية سيتم تعزيز السكن الاجتماعي، حيث تقرر دعمه بقيمة 3.15 مليارات يورو أكثر مما كان مخططا له في الأصل، ناهيك عن جزء من التمويل للتنمية الحضرية. وسيظل إجمالي الإنفاق في عام 2024 أعلى بنسبة 25% من مستوى ما قبل الأزمة في عام 2019.
وبعد الإعلان عن الميزانية التقشفية لعام 2024، برزت تعليقات اقتصادية حول ما حملته من ضغط للإنفاق، حيث اعتبر رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية مارسيل فراتسشر في مقابلة مع "دي فيلت"، اليوم الخميس، أن هذه الميزانية غير حكيمة اقتصاديا ومعادية للمجتمع وغير استراتيجية، وأنها فرصة ضائعة، مشيرا إلى أهمية اتخاذ قرارات واضحة بشأن المستقبل، حتى يتمكن الاقتصاد من الاستمرار في تقديم وظائف جديدة في السنوات العشر المقبلة.
ورغم اعترافه بأن وضع الحكومة صعب لأن الاقتصاد في حالة ركود والمواطنين والشركات يطالبون بالدعم، أكد فراتسشر أنه من المحتمل أن يؤدي ضعف التنمية الى إبطاء الإيرادات الضريبية في عام 2024.
في المقابل، دافع وزير المالية كريستيان ليندنر عن التخفيضات التي لحظتها الموازنة لعام 2024، مشيرا، وفق ما أوردت "ايه ار دي" الإخبارية، إلى أن مشروع الميزانية فيه اعتراف بواقع السياسة المالية، وأنه على عكس الفترة الماضية، لا يمكن التستر على الأفكار السياسية المختلفة بإنفاق المزيد والمزيد من الأموال، ومشددا على أن ألمانيا الآن بصدد إنهاء حالة الأزمة المالية التوسعية للدولة، وميزانية 2024 فيها تعبير عن الشعور بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة، وهي بداية إجراءات التوحيد الشاملة، لإعادة الوضع الطبيعي للميزانية والتي ستكون"مهمة دائمة" في السنوات المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
