قال وزير المالية محمد معيط إن "فاتورة الاستيراد الخاصة بالبلاد، ارتفعت بعد الحرب الروسية الأوكرانية ووصلت إلى 9.5 مليارات دولار في الشهر، من 5 مليارات دولار شهريا قبل الحرب".
وأضاف معيط في تصريحات إعلامية، أن الموازنة الحالية متوقعة فيها إيرادات بـ1.518 تريليون جنيه، مقابل مصروفات بنحو 2.071 تريليون جنيه بعجز يبلغ نحو 588 مليار جنيه.
وكشف معيط أن مناقشات تجري حاليا مع صندوق النقد الدولي، حول الإصلاحات التي ستتم خلال الفترة القادمة.
وارتفعت الأسعار في مصر على نحو ملحوظ في الشهور القليلة الماضية، وخفضت الحكومة قيمة العملة 14 في المائة في مارس /آذار بعدما واجهت تداعيات اقتصادية سلبية جراء الحرب في أوكرانيا.
وقال وزير التموين علي مصيلحي أول من أمس الأحد، إن الحكومة ضخت 24 مليار جنيه، (نحو 1.28 مليار دولار)، في السوق، لتوفير احتياطي استراتيجي لجميع السلع منذ 15 إبريل/نيسان حتى الآن.
ومصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، وتشتري معظم وارداتها من الحبوب من منطقة البحر الأسود، لكن الواردات اضطربت في الأشهر الأخيرة عقب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.
وأدت أزمات كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا إلى زيادة وتيرة الاقتراض الخارجي، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى طرح فكرة بيع أصول الدولة على الدائنين خاصة من الخليج بدلا من سداد الديون.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر.
وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي، مما رفع قيمته من 38.38 مليار دولار في مارس/آذار 2013 إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022 وبزيادة بلغت نحو 311%.
(الدولار= 18.8 جنيهاً تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
