الجزائر: لا استرجاع لـ"أراضي العروش"

تجدد الصراع حول الأراضي في الجزائر، بعدما قطع النواب الطريق أمام الحكومة، التي بادرت بقانون يسمح لها باسترجاع الأراضي المسلوبة والمستغلة بطرق غير قانونية، بما فيها "أراضي العروش" أو ما يُعرف قانوناً بـ "أراضي الشيوع" (المشاعات).

واعترض النواب على المادة 22 من قانون حماية أراضي الدولة، التي تسمح باسترجاع الأراضي مجهولة الملكية أو تلك التي هي محل استغلال دون عقود تثبت المُلكية، حيث طالبوا باستثناء "أراضي العروش"، ونجحوا في إضافة هذا الاستثناء في القانون المنتظر المصادقة عليه في الأسابيع المقبلة، وذلك رغم معارضة وزير العدل عبد الرشيد طبي.

وقال النائب عبد الرزاق بزيو لـ"العربي الجديد" إن "التعديل الذي تقدم به وقبله النواب، جاء ليحمي المواطنين من "ظلم" محتمل للحكومة وذلك من خلال استرجاع أراضي "العروش" المملوكة بعد تنازل المستوطنين الفرنسيين عنها بعد الاستقلال سنة 1962، وكلنا معنيون بهذه الأراضي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

وتعتبر "أراضي العروش" أو "العرش" أراضي جماعية، يحوزها أفراد "العرش" ويستأثرون بحق الانتفاع بها، وقد كانت تخضع للقواعد العرفية في نظام استغلالها، لكن بعد سنة 1830، تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر، فقد حاول هذا الأخير استخدامها لأغراض استيطانية على غرار الأراضي الفلاحية الأخرى، كالأراضي من نوع "المُلك"، من خلال سياسة التجزئة وتشكيل الملكية الخاصة، وقد كانت السياسة الاستعمارية المقننة السبب المباشر لمشكلة أراضي العرش في الوقت الحاضر، وظلت الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال عاجزة عن حل هذا المشكل.

وأضاف بزيو أن "الحكومة مطالبة بتسوية هذا الملف بطريقة أكثر نفعاً للمواطنين، وللدولة من خلال تسوية الوضعية القانونية، وليس الالتفاف على القانون لاسترجاعها، خاصة أنها محل استغلال لأكثر من 6 عقود". من جانبه قال النائب زوهير ناصري لـ "العربي الجديد" إن "النواب طالبوا بقانون خاص بأراضي العروش، يضع لها تعريفاً واضحاً ويسمح بتسوية وضعيتها القانونية، وليس الهروب إلى الأمام من خلال استرجاعها".

أسواق

التحديثات الحية

الجزائر: مداومة غير مسبوقة للتجار يومَي عيد الأضحى

وبادرت الحكومة بمشروع قانون، يتضمن تدابير ردعية ضد كل عمليات الاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، وتسليط عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاماً، للحد من عمليات البناء العشوائي، وضم أراضٍ من دون وجه حق قانوني.

ويحمل القانون الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" تدابير تسمح "بمكافحة الأبنية غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال، وتعزيز مسؤولية مسيريها، وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة''، ويحظر القانون أي مساس أو استيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، سواء كان لغرض البناء عليها أو استغلالها في أغراض أخرى.

وخلال العقود الماضية، خاصة في فترة الأزمة الأمنية، وبسبب فوضى إدارة الشأن العام، جرى الاستيلاء على أراضٍ زراعية ومساحات بناء مملوكة للدولة، وإنشاء عقارات وأحياء سكنية بصورة فوضوية، خاصة أن الدولة كانت منشغلة بمعالجة تداعيات الأزمة الأمنية الحادة التي كانت شهدتها الجزائر في التسعينيات.