أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، ليل الخميس الجمعة، بإيداع المفتش العام السابق ومستشار المدير العام لديوان الحبوب الحبس المؤقت، عبد الرحمان حساين، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وتلقي الرشوة، بالإضافة إلى إفشاء أسرار مؤسسة وطنية إلى عملاء دولة اجنيبة، والتجسس الاقتصادي والمساس بسلامة الاقتصاد الوطني.
وحسب المعلومات التي تحوزها "العربي الجديد"، فقد توصلت التحقيقات إلى حجز 8 ملايين يورو، وكذا وثائق تتعلق بصفقات شراء قمح من دول أجنبية، بالإضافة إلى وثائق ملكية تتعلق بعقارات داخل وخارج الجزائر، كما كشفت التحقيقات أن المتهم كان يبلغ تجاراً أوروبيين بمواعيد طرح الجزائر لمناقصات لشراء القمح، وتفاصيل الصفقات التقنية، مقابل عملات مالية.
ويأتي سجن حساين، 48 ساعة بعد سجن المدير العام السابق عبد الرحام بوشهد بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والوظيفة وتلقي الرشوة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أقال بوشهدة شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، من على رأس الديوان المهني للحبوب، في أعقاب حجز الجمارك الجزائرية سفينة قادمة من ليتوانيا محملة بـ30 ألف طن من القمح، تم استيرادها من دون طرح مناقصة دولية، يضاف إلى ذلك حمل شحنة القمح لبذور حمراء كشفت نتائج التحقيقات الأولية لمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع لقوات الدرك الوطني (جهاز تابع لوزارة الدفاع الجزائرية) بأنها سامة.
وإثر التحقيق المفتوح قررت السلطات الجزائرية حجز الباخرة في ميناء الجزائر العاصمة إلى حين فصل القضاء الجزائري في الملف.
وحسب تقارير رسمية، تقدر حاجات الجزائر من القمح بأنواعه بنحو 15 مليون طن سنوياً، في حين استوردت قرابة 12 مليون طن في 2020، ما جعلها من أكبر المستوردين عالمياً.
وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد القمح، وتبلغ نسبة الاستهلاك الفردي سنويا 100 كيلوغرام وهو ضعف المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي و3 أضعاف المعدلات في باقي دول العالم، كما تعد الجزائر الزبون الأول للقمح الفرنسي.
وخففت الجزائر بعض الشروط والمواصفات، ما جعل من الممكن للتجار عرض قمح روسي ومن البحر الأسود في مناقصات لدرجات القمح ذات المحتوى البروتيني الأعلى اعتباراً من سبتمبر/ أيلول.
ورفعت الجزائر في سبتمبر/ أيلول 2020، الحد المقبول للإصابة بحشرة البق إلى 0.5% في مناقصات شراء القمح بنسبة بروتين 12.5% من 0.1%، وهو المستوى الذي لم يكن يمكن لواردات روسيا وغيرها من منطقة البحر الأسود الوفاء به.
وتحاول روسيا، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، منذ فترة، الدخول إلى السوق الجزائرية التي تعد من أكبر أسواق الاستيراد التي لم تكن قد دخلتها حتى وقت قريب. وفرنسا هي المورد الرئيسي للقمح إلى الجزائر التي تعد بدورها أكبر سوق لاستيراد القمح الفرنسي.