أقرت الجزائر رسميا وللمرة الأولى نظام عطلة استثنائية جديدة تسمح للعاملين والموظفين في مؤسسات القطاع العام، أخذ عطلة لمدة عام، لإنشاء مؤسسة ناشئة أو مقاولة (شركة) ناشئة، بهدف التشجيع على المبادرة الخاصة وتوفير مزيد من مناصب الشغل.
ووافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مساء أمس الأحد، على مضمون تعديلات في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تقر للمرة الأولى تأسيس عطلة بهدف إنشاء مؤسسة، ما يسهل ولوج عالم المؤسساتية والمقاولاتية، خاصة بالنسبة للشباب الطموحين لفرض أنفسهم في الديناميكية الاقتصادية الجديدة المبنية على التنوع.
ويخص هذا القانون العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي، حيث يسمح بالتأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين، ويتيح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم، باللجوء إما إلى "التفرغ الكلي لمشاريعهم بالاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة من أجل إنشاء مؤسسة، أو من خلال العمل بالتوقيت الجزئي، من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية، مما يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في مناصب عملهم بالتوقيت الكامل".
ويشترط على العامل للاستفادة من الحق في هذا النوع من العطلة لإنشاء مؤسسة إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة، وكذا تقديم طلب الاستفادة من هذا الحق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، إن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة "يبقى محتفظاً بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة في الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي".