الجزائر تقر إجازة للموظفين لمدة عام لإنشاء شركاتهم الخاصة

04 يوليو 2022
الحكومة ناقشت أيضاً مسودة قانون جديد للعمل النقابي العمالي (فرانس برس)
+ الخط -

أقرت الجزائر رسميا وللمرة الأولى نظام عطلة استثنائية جديدة تسمح للعاملين والموظفين في مؤسسات القطاع العام، أخذ عطلة لمدة عام، لإنشاء مؤسسة ناشئة أو مقاولة (شركة) ناشئة، بهدف التشجيع على المبادرة الخاصة وتوفير مزيد من مناصب الشغل.

ووافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مساء أمس الأحد، على مضمون تعديلات في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تقر للمرة الأولى تأسيس عطلة بهدف إنشاء مؤسسة، ما يسهل ولوج عالم المؤسساتية والمقاولاتية، خاصة بالنسبة للشباب الطموحين لفرض أنفسهم في الديناميكية الاقتصادية الجديدة المبنية على التنوع.

ويخص هذا القانون العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي، حيث يسمح بالتأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين، ويتيح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم، باللجوء إما إلى "التفرغ الكلي لمشاريعهم بالاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة من أجل إنشاء مؤسسة، أو من خلال العمل بالتوقيت الجزئي، من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية، مما يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في مناصب عملهم بالتوقيت الكامل".

ويشترط على العامل للاستفادة من الحق في هذا النوع من العطلة لإنشاء مؤسسة إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة، وكذا تقديم طلب الاستفادة من هذا الحق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به.

وفي وقت سابق، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، إن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة "يبقى محتفظاً بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة في الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي".

قانون جديد للعمل النقابي

وفي نفس السياق، ناقش مجلس الوزراء مساء أمس الأحد، مسودة قانون جديد يتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، حيث طلب تبون من الحكومة إجراء مزيد من النقاش لإثراء هذا القانون بهدف تنظيم أفضل للعمل النقابي.
وطالب تبون بأن "يكون مشروع هذا القانون ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
وأكد تبون ضرورة أن "يتضمن تحديدا أوضح وأدق لكيفيات إنشاء النقابات وشروط الانخراط فيها، والقطاعات التي تشملها ممارسة الحق النقابي، وأن يدرج ضمن مشروع هذا القانون باب لمفهوم الإضراب في مجال العمل، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية".
وشدد الرئيس الجزائري على أن تتضمن مسودة القانون فصلاً كلياً بين العمل النقابي والأحزاب السياسية، لعدم الخلط بين العمل النقابي والعمل الحزبي، ومنع أي ارتباط عضوي وتنظيمي بين النقابات والأحزاب السياسية.
كما طالب بوضع آليات واضحة لوقف التجوال النقابي، و"عدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية، حيث لكل مجال إطاره القانوني الواضح"، ما يعني منع القيادات الحزبية من المزاوجة بين العمل السياسي والنشاط النقابي.
المساهمون