الجزائر تقرر حظر عمليات التصدير والتوريد من إسبانيا

تتوجه الجزائر إلى فرض مقاطعة اقتصادية على إسبانيا، عبر منع عمليات التوريد والتصدير من المملكة وإليها، بعد قرار المجلس الأعلى للأمن، برئاسة عبد المجيد تبون، الأربعاء، تعليق "معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار" الموقّعة بين البلدين، في أكتوبر/تشرين الأول 2002.

وأصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (تحالف البنوك الحكومية في الجزائر) تعليماتها إلى كافة مديري البنوك والمؤسسات المالية، بوقف تنفيذ أي عمليات توطين بنكي (تغطية مالية) لإجراء عملية توريد منتجات وسلع من إسبانيا.

كما وجهت الجمعية بمنع أي عملية توطين بنكي لتغطية مالية لعمليات تصدير بضائع وسلع جزائرية نحو إسبانيا، على الرغم من أنّ ذلك قد يكلّف شركات ومصانع جزائرية خسارة السوق الإسبانية.

يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ بداية من اليوم الخميس.

سيؤثر القرار على حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا، والذي قارب سبعة مليارات دولار. ومدريد ثالث زبون للجزائر بنحو أربعة مليارات دولار، ثلاثة منها في مجال الطاقة. وهي رابع ممون للجزائر، إذ تمثل الواردات الإسبانية، 6.3% من إجمالي الواردات الجزائرية المقدرة بـ25 مليار دولار، وتشمل مواد غذائية ومنتجات التجهيز الصناعي ومواد نصف مصنعة ومواد استهلاكية غير غذائية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ما هي معاهدة الصداقة مع إسبانيا التي علّقتها الجزائر؟

وجاء قرار تحالف البنوك الحكومية، بعد فترة وجيزة من قرار المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، إلغاء "معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا" الموقعة عام 2002، والتي تتضمن بنوداً تخص التعاون التجاري والاقتصادي ودعم الاستثمارات، في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية متفاقمة بين البلدين منذ مارس/آذار الماضي، إثر قرار مدريد دعم خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط بشأن قضية الصحراء.