الجزائر ترفض أحدث تقارير البنك الدولي: مؤامرة وتضليل

عبّرت الجزائر عن استيائها الحاد من التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي حول الجزائر، ودانت ما اعتبرته تدخلاً سافراً للمؤسسة المالية الدولية واتهمتها بالسعي إلى تقديم رؤية سوداوية حول اقتصاد البلاد، ورأت فيه "تضليلاً ومؤامرة".

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تقريراً يتضمن موقف السلطات الجزائرية من تقرير البنك الدولي، ووصفته بأنه "تقرير بدون أي قيمة، ولا يمت إلى الجانب المالي بصلة، والذي من الواضح أنه حرّر بإيعاز من بعض الأطراف المعروفة بعدائها للجزائر، كان يستهدف الجزائر، كما أنه خول نفسه من دون ذرة حياء، بالتنبؤ بحدوث زلزال اقتصادي  سيدمر البلاد، مما قد يؤدي ويغذي الخوف في أوساط السكان".

واعتبرت الوكالة الرسمية أن هذا التقرير تغاضى عن النتائج الاقتصادية الجيدة والاجتماعية، "وتجرأ على اختراع أرقام حول وجود مزعوم للفقر في الجزائر"، في حين أن مؤشرات الفقر جد مطمئنة.

وفي المقابل، فإن للفقر موطناً في المنطقة، إلا أن البنك العالمي يتغاضى عن ذلك، فليس من الممكن نقل الحقائق وإعطاء الأرقام الحقيقية عن الفقر في المغرب، إذ يجب حماية مملكة الشر والبؤس، المفضلة لدى رؤساء مؤسسة بريتون وودز".

وكان البنك الدولي قد نشر تقريراً تضمن مؤشرات سلبية عن الاقتصاد الجزائري، واعتبر أن الانتعاش في القطاع غير النفطي تعثر وظل غير مكتمل، وحذر من مخاطر التضخم وانتقد بطء حركة البنوك والسياسات المالية.

وأعلنت الجزائر رفضها التقرير شكلا ومضمونا، ودانت ما اعتبرته تدخلا سافرا للبنك الدولي، و"محاولة يائسة لزعزعة استقرار القوة الناعمة لبلد يتقدم لكنه يزعج البنك الدولي الذي زاغ عن دوره وتخلى عن مهامه، بعد تحريره لتقرير كاذب حول البلاد، حيث كانت له حرية الجرأة على إصدار حكم حول وضعية الجزائر التي تعرف، مع ذلك، تحسناً في كل المجالات بما في ذلك نسبة النمو، ما يعني أن هذه المؤسسة تكون فقدت كل ما تبقى لها من مصداقية، والسبب أنها أضحت تنتج تقارير مضللة تستجيب لأجندة تخدم لوبيات لم تكف يوماً عن حياكة حملات معادية للجزائر تهدف إلى المساس بدولة مستقرة تسهر على سيادتها السياسية والاقتصادية".

أسواق

التحديثات الحية

الجزائر: عودة طوابير الحليب المُدعّم

وبرأي الجزائر، فإن هذه ليست المرة الأولى لموقف كهذا من البنك العالمي، إذ كان قد أعلن في سنة 2019، ان الجزائر ستلجأ للاستدانة، في حين أن الوضعية المالية للبلاد كانت تعرف تحسناً كبيراً.

وأفاد الرد الجزائري بأن "البنك العالمي خرج عن إطاره كمؤسسة مالية دولية ليتحول إلى أداة للمناورة والدعاية من خلال نشر معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، ومهاجمة الجزائر برعونة وبشكل مجاني حيث تنبأ بحدوث زلزال اقتصادي بسبب هشاشة البلاد من حيث الصادرات".

وأدرجت الجزائر تقرير البنك الدولي ضمن ما تعتبره "مؤامرة لضرب استقرار البلاد من خلال هذه التقارير السلبية والمضرة التي تعتمد على مؤشرات وحجج غير موثوقة ينشرها محرضون وأطراف مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعية، علماً أن هؤلاء تمولهم وترعاهم أطراف لا تتورع عن صب جام حقدها على الجزائر بهدف تغليط الرأي العام".