الجزائر: إجراءات حمائية على واردات الحديد
فرضت السلطات الجزائرية إجراءات حمائية جديدة على وارداتها من منتجات الحديد والصلب تضاف إلى قائمة بمئات السلع والبضائع الممنوعة من دخول البلاد منذ سنوات، في إطار خطط حكومية لترشيد الإنفاق وكبح الاستيراد ونزيف النقد الأجنبي ودعم الإنتاج المحلي.
وجاء الكشف عن هذه التدابير الجديدة عبر برقية للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية (حكومية) مؤرخة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اطلعت عليها "العربي الجديد"، مشيرة إلى أن الإجراء جاء بطلب من وزارة التجارة وترقية الصادرات.
وورد في البرقية، الموجهة للبنوك والمصارف المعتمدة في عموم الجزائر، أنه اعتبارا من تاريخ إصدار البرقية، لم يعد مسموحا إجراء عمليات التوطين البنكي المتعلقة باستيراد بعض منتجات الحديد والصلب الموجهة للبيع على حالتها (الاستخدام المباشر لها)، أو تلك المخصصة لعمليات التحويل المعدني.
والتوطين البنكي هو عملية تسجيل لدى أحد البنوك داخل البلاد تقضي بالموافقة على تحويل العملة الصعبة (النقد الأجنبي) إلى الخارج من طرف المستورد، لصالح الجهة المصدرة.
وتفرض السلطات الجزائرية إجراءات مشددة منذ عدة سنوات على عمليات منح النقد الأجنبي للمستوردين من طرف البنوك والمصارف، في إطار إجراءات حكومية لترشيد النفقات وتحجيم الواردات ومحاربة تضخيم فواتير الاستيراد، بدأت في عهد الرئيس الأسبق، الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتعززت منذ الولاية الأولى للرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
وحظرت الجزائر بموجب ذلك استيراد معظم الخضر والفواكه ومواد، ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية المصنعة محليا، ومواد بناء مختلفة على غرار الإسمنت وحديد التسليح، كما فرضت رسوما بلغ بعضها 200% على بعض المنتجات التي وصفت بـ "الكمالية" لصرف اهتمام المستوردين عن جلبها.
وفي إطار هذه الإجراءات المشددة على النقد الأجنبي، يستفيد المواطن فقط من مبلغ زهيد من النقد الأجنبي من البنوك يقدر بـ 110 يورو على الأكثر سنويا، في إطار ما يعرف بـ "المنحة السياحية".
قائمة بـ 16 منتجاً ممنوعاً من دخول الجزائر
بالعودة إلى الإجراءات الحمائية الجديدة للحكومة الجزائرية، أوضحت البرقية أن عمليات الاستيراد والتوطين البنكي التي جرت قبل تاريخ الإعلان عن هذه التدابير لاستيراد بعض منتجات الحديد والصلب، غير معنية بهذه التدابير ويمكن استكمالها بشكل عادي.
وإجمالا شملت إجراءات المنع 16 منتجا من مشتقات الحديد والصلب، من بينها منتجات مدرفلة مسطحة من الحديد أو الصلب أو سبائك الصلب، وقطع الحديد أو سبائك الصلب غير الفولاذية، وقضبان الأسلاك من سبائك الصلب، والأنابيب والقطع من الحديد أو الفولاذ.
كما شملت الإجراءات الحمائية الجديدة معدات الرش الزراعي ومحطات الري الحديدية، والإطارات الحديدية والفولاذية المستعملة في عمليات البناء المختلفة على غرار الجسور والأبراج وهوائيات الإشارة الهاتفية والأسقف والأبواب والنوافذ، فضلا عن البناءات الجاهزة.
من الاستيراد إلى التصدير
وتأتي هذه الإجراءات الحمائية الجديدة لمنتجات من الحديد والصلب، في ظل تزايد استثمارات البلد العربي في هذا القطاع خصوصا بشراكتين قطرية وتركية، فضلا عن مشاريع يجري تطويرها جنوب غربي البلاد، وهو ما انتقل بالجزائر من مستورد كبير خصوصا لحديد التسليح، إلى مصدر لعديد منتجات الحديد والصلب.
ومنذ سنوات دخل مصنع "بلارة" للحديد والصلب الذي أقيم بشراكة قطرية، مرحلة التصدير، والذي يتواجد بمنطقة الميلية بولاية جيجل الساحلية شرقي الجزائر، الذي بلغ إنتاجه في 2023 وفق بيانات رسمية، أكثر 1.7 مليون طن وصادرات بـ 700 ألف طن نحو 30 دولة بقيمة تجاوزت 423 مليون دولار.
كما صدرت شركة "توسيالي الجزائر" التي أقيمت بشراكة مع المجموعة التركية "توسالي"، أكثر من 1.3 مليون طن من منتجات الحديد والصلب عام 2022 بقيمة تجاوزت 800 مليون دولار، وإنتاج فاق 3 ملايين طن بمصنعها في وهران غربي البلاد.
ويضاف إلى مصانع الشراكة الأجنبية، مركب الحجار بولاية عنابة شرقي البلاد، الذي يعد الأقدم في البلاد، والذي عانى من صعوبات مالية ومشاكل تنظيمية في السنوات الأخيرة رغم خطط حكومية لإعادة بعثه.
وفي الولاية الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، أطلقت الحكومة خططا لتطوير منجم غار جبيلات بولاية تندوف بأقصى جنوب غربي البلاد، الذي يعد من بين الأكبر في العام باحتياطات مؤكدة تقدر أكثر من 3.5 مليارات طن.
وتتضمن مشاريع التطوير تنفيذ خطوط سكة حديد من تندوف وصولا إلى بشار ومنها إلى وهران على ساحل البحر المتوسط عبر الشبكة القائمة، فضلا عن مصانع في تندوف وبشار ووهران.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
