توقفت اليوم الإثنين، خدمة النقل الحكومي بمدن العاصمة الكبرى التي تضم أكثر من 2 مليون مواطن بعد تنفيذ شركات النقل العمومية لوقفة احتجاجية لعدم صرف أجورهم لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفوجئ مواطنو إقليم تونس الكبرى في أول يوم لعامهم الجديد بغياب شامل للحافلات وعربات المترو ما تسبب في تعطل حركتهم نحو مقرات العمل، كما تسبب الإضراب بتعطيل التحاق التلاميذ والطلبة بمدارسهم وكلياتهم بعد انقضاء إجازة الشتاء.
وشهدت أحياء كبرى داخل العاصمة ومنها حي الانطلاقة احتجاجات في الساعات الأولى من صباح أمس، حيث أغلق المواطنون الطرقات وتجمهروا في محطات النقل مطالبين بإيجاد وتوفير وسائل نقل بديلة.
كما تزامن إضراب موظفي شركات النقل الحكومية مع دخول عدد من أصحاب وسواق التاكسي الفردي في تونس الكبرى في إضراب عن العمل، وذلك بدعوة من الغرف الجهوية للتاكسي الفردي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
واستأنف اليوم، الموظفون والتلاميذ العمل والدراسة بعد انقضاء عطلة نهاية الأسبوع وإجازة السنة الجديدة.
وقالت الغرفة الجهوية لسيارات الأجرة الفردية "تاكسي"، إن التوقف عن نقل المواطنين وتعليق العمل بسبب تأخر السلطات في تمكين السائقين من الحصول على رخص استغلال سيارات التاكسي.
وقال الكاتب العام لجامعة النقل وجيه الزيدي إن "الصبغة المعاشية لمطالب الأعوان (الموظفين) تسببت في إضراب الإثنين، مؤكدا عدم إيفاء وزارة النقل بصرف مستحقاتهم المتمثلة في حوافز نهاية السنة وغيرها.
وأفاد الزيدي في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن تعليق العمل سيظل ساريا إلى حين التوصل لاتفاق مع الحكومة يفضي إلى الصرف المباشر لكامل مستحقات الموظفين الذين باتوا يواجهون مصاعب مالية ومهددين من قبل البنوك بالحجز على مرتباتهم نتيجة التأخير المتواصل في صرف الرواتب.
وأمس الأحد، نبّهت شركة نقل تونس التي تتولى تسيير شبكة الحافلات والمترو العموميين إلى أن حركة النقل ستشهد اضطرابا، مؤكدة في بيان لها بذل مجهودات من أجل توفير أكبر قدر ممكن من وسائل النقل للمواطنين.
وشهد قطاع النقل التونسي منذ سنوات تردي الخدمات بفعل تفاقم الديون وتقادم الأسطول بالتوازي مع ارتفاع مخصصات أجور الموظفين في ظل أزمة اقتصادية استحالت معها فرص إنعاش هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى دوامة الإفلاس.
وتعاني شركات النقل من تقادم الأسطول الذي أدى إلى خروج مئات العربات والحافلات من الخدمة حيث تراجع أسطول الحافلات الذي يؤمن النقل في مدن تونس الكبرى من 678 حافلة سنة 2021 إلى 239 حافلة فقط سنة 2022، كما تراجع عدد عربات المترو الصالحة للنقل من 60 عربة إلى 15 عربة فقط خلال ذات الفترة.
ويستعد قطاع النقل بجميع فروعه البري والبحري والجوي إلى تنفيذ إضراب عام شامل يومي 25 و26 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفق ما أعلنته الجامعة العامة للنقل.
وتطالب نقابات النقل بمشاركة واسعة في سياسة إصلاح مؤسسات النقل المهددة بالإفلاس، والاطلاع على البرنامج المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي والذي يتضمن بنودا لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ومن بينها مؤسسات نقل جوي وبحري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
