قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني الليبية، مصطفى القدار، إن مؤشر التضخم ارتفع 25 في المائة خلال شهر يناير/ كانون الثاني.
وشرح في حديث مع "العربي الجديد" أن ليبيا تستورد 85 في المائة من احتياجاتها من الخارج، ومع تغيّر سعر الصرف بشكل مفاجئ، تعرضت أسواق السلع إلى الإرباك، وارتفعت الأسعار فيها بنسب كبيرة.
ولفت القدار إلى أن ارتفاع الأسعار شمل المنتجات الأساسية، منها الزيت وطحين المخابز والسكر وغيرها، فيما زادت أسعار العصائر ومنتجات الحليب بنسبة 10 في المائة، أما الأدوية فشهدت قفزة ما بين 15 و20 في المائة.
وأكد أن وزارة الاقتصاد تتابع بشكل يومي الأسعار، وأن السوق الليبي غير مستقر حالياً بسبب هبوط العملة المحلية، مما أثر سلباً على القوة الشرائية للدينار. وأشار إلى أن جميع السلع كانت تسعر خلال عام 2020 بالسعر التجاري للدولار 3.65 دنانير، والآن زاد السعر إلى 4.48 دنانير، ما أرهق جيب المستهلكين.
من جانبه، قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية (غير حكومي) أحمد أبو لسين لـ "العربي الجديد" إن الأسعار ارتفعت بنسبة 35 في المائة خلال شهر يناير، ما يتطلب تدخلاً حكومياً لحماية الفقراء.
وأوضح أن هناك آثاراً سلبية مع تغير سعر الصرف منها التضخم وانخفاض العملة بنسبة 70 في المائة، مما يؤثر على الاقتصاد الكلي على المديين القريب والبعيد. واعتبر علي المصراتي، تاجر جملة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن كل يوم هناك تسعيرة جديدة للسلع ارتفاعاً، وبعض السلع قفزت ما بين 25 إلى 30 في المائة.
وأضاف أنه بالمقارنة مع عام 2012 على سبيل المثال، كان سعر لتر زيت الطعام بدينارين ونصف الدينار، وأصبح الآن بـ8.5 دنانير، فيما ارتفع سعر كيلوغرام الشاي من ثلاثة دنانير إلى 15 ديناراً.
وبيّن رجل الأعمال حسن الشريف أن ارتفاع السلع سببه الدولة لا التجار، بعد صدور قرار رسمي بتخفيض العملة الوطنية، مما تسبب في ارتفاع الأسعار مع غياب دور وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسواق. إلا أن المحلل الاقتصادي محسن دريجة أكد لـ "العربي الجديد" أن إجمالي الاعتمادات المستندية المفتوحة لتوريد السلع وتوفيرها في السوق بلغت ملياري دولار، وبالتالي كان من المفترض أن تسهم في خفض الأسعار.
وشرح أن هناك سلعاً ارتفعت نتيجة زيادة سعرها دولياً بسبب جائحة كورونا، منها الحبوب والسكر، التي شهدت قفزة بنسبة 20 في المائة. من جهته، اعتبر المحلل المالي سالم أحميدة أن الأسعار سوف تستكمل ارتفاعاتها، إذ إن التجار يستوردون البضائع على سعر الصرف الجديد للدينار، ما يدفعه لزيادة الأسعار على المستهلكين في اقتصاد مكشوف بالكامل للأسواق الدولية.
وتعيش ليبيا أزمة مالية خانقة، من جراء كورونا وعدم الاستقرار السياسي والأمني مع تراجع أسعار النفط عالمياً والوقف المتكرر للصادرات البترولية. وبدأت بعض الأزمات الخدمية التي تمس المواطن الليبي تطفو على السطح، أبرزها انقطاع التيار الكهربائي وعدم توافر إمدادات الوقود في أحياء العاصمة طرابلس لأيام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
