التضخم يطاول كل ركن في الاقتصاد الأميركي... تآكل الميزانيات يُخيف الكادحين وأباطرة وول ستريت

12 فبراير 2022
متجر للسلع الغذائية في ولاية بنسلفانيا (Getty)
+ الخط -

يلتهم التضخم المتسارع رواتب الأميركيين بشكل غير مسبوق منذ نحو 40 عاماً، إذ أضحت الميزانيات تُستنزف على طاولة الطعام فقط، دون احتساب تكاليف المعيشة الأخرى.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، اليوم السبت، أن معدلات التضخم المرتفعة تضرب بشكل متزايد وبطرق يصعب تجنبها ميزانيات الأسر، خاصة أن زيادات الأسعار تمس الضروريات من غذاء وكهرباء ومأوى.

وقفزت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 7.5% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة العمل، يوم الخميس الماضي، متجاوزة التوقعات، مما يمثل ضربة أكبر للموظفين، في ظل تزايد تكاليف التضخم بأسرع وتيرة منذ 1982.

تآكل ميزانيات الأسر

ووفق نيويورك تايمز، ترتفع الأسعار بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود لتلمس كل ركن من أركان الاقتصاد الأميركي تقريباً، مما يزيد خطر استمرار تداعياتها لفترة أطول.

وأشارت إلى ان التضخم المرتفع يشكل عبئاً سياسياً على البيت الأبيض، حيث يؤدي إلى تآكل ميزانيات الأسر، مما جعل المستهلكين يشعرون بالتشاؤم.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في أعقاب صدور تقرير التضخم لشهر يناير/كانون الثاني : "لقد استخدمنا كل الأدوات المتاحة في حوزتنا، وفي حين أن (تقرير) اليوم بمثابة تذكرة بأن ميزانيات الأميركيين باتت مثقلة على نحو يوجد ضغوطاً حقيقية على طاولة طعامهم، إلا أن هناك أيضا علامات على أننا سنتغلب على هذا التحدي".

لكن الصحيفة الأميركية أشارت إلى أن الأكثر إثارة للقلق هو تفاصيل التقرير، التي أظهرت أن التضخم يتخطى السلع والخدمات المتضررة من وباء كورونا، في إشارة إلى أن الزيادات السريعة للتكاليف يمكن أن تدوم لفترة أطول ويصعب التخلص منها.

الخوف يمتد إلى أباطرة المال

ولم تعد المخاوف من استمرار الوضع الحالي تقتصر على الأسر والسياسيين الأميركيين وإنما امتدت إلى أباطرة المال أنفسهم. إذ أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد، أمس الجمعة، للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال العام الجاري للتعامل مع آثار التضخم.

وانخفضت معظم مؤشرات القطاعات الأحد عشر الرئيسية لمؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بقيادة قطاع التكنولوجيا. وهبطت أسهم أبل وأمازون وإنفيديا ومايكروسوفت وأثرت بشكل أكبر من أي قطاعات في تراجع المؤشر.

وهبط "ستاندرد اند بورز 500" بنحو 1.9%، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 2.83%، وتراجع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 1.45%. وتتوقع وول ستريت أن يرفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أكثر من 1.75% بحلول نهاية العام، مقابل ما يقرب من الصفر حالياً.

اقتصاد دولي
التحديثات الحية

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، مساء أمس، عن جيمس بولارد، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، وهو عضو له حق التصويت في لجنة تحديد أسعار الفائدة هذا العام، أنه "يريد الآن رفع أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل".

سيناريو الصدمة والرعب

لكن مسؤولين آخرين في البنك الفيدرالي، أعربوا عن دعمهم للتحرك التدريجي حيال رفع أسعار الفائدة. بينما يشدد بولارد على أن بيانات التضخم المرتفعة بشكل مفاجئ من أكتوبر/تشرين الأول 2021 وحتى يناير /كانون الثاني الماضي تستوجب ردة فعل مناسبة، وذلك على عكس تصريحاته التي قالها قبل عقد من الزمان حول أنه نادرا ما تكون سياسة "الصدمة والرعب" مبررة في التعامل مع السوق.

يطالب المحللون الاقتصاديون حالياً في بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" بسبع ارتفاعات متتالية لأسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة أساس، مقارنة بخمس ارتفاعات في السابق.

المساهمون