يأتي إنعاش الاقتصاد والحماية الاجتماعية والخدمات من صحة وتعليم وتوفير فرص العمل، ضمن التحديات التي يفترض في الأحزاب المغربية تقديم التزامات حولها بهدف جذب أصوات الناخبين في الانتخابات التي ستنطلق الحملة الخاصة بها اليوم الجمعة.
وتُجرى الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية، المقررة يوم الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الحكومة قرارا بتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، وزيادة نسبة البطالة إلى 12.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقدان سوق العمل 589 ألف فرصة عمل خلال 2020، إضافة إلى زيادة نسب الفقر وغلاء الأسعار بما فيها السلع الغذائية والأساسية.
وتبقى التجمعات التي ستنظمها الأحزاب نظريا محدودة في 25 شخصاً بعد الحصول على ترخيص خاص، وهو التدبير الذي تم العمل به أخيرا بمناسبة انتخاب الغرف المهنية، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة والتقيد بالتباعد.
وسجل في اللوائح الانتخابية حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، حوالي 18 مليون شخص، بزيادة 2.28 مليون، مقارنة بآخر انتخابات شهدتها المملكة، بزيادة بنسبة 14.5%.
واستعدت العديد من الأحزاب المشاركة في الانتخابات، سواء بوسائلها الخاصة أو عبر اللجوء لخدمات شركات متخصصة، بهدف قيادة عملية تستثمر التقنيات الحديثة التي تتيحها وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عند التوجه للناخبين في المدن.
وستبدأ الأحزاب المشاركة في الانتخابات في بسط برامجها، التي ستتضمن التزامات ينتظر أن تنفذ جزءا منها في حال انخرطت في الائتلاف الحكومي الذي ستقودها إليه الانتخابات، حيث يرتقب أن تكون تلك البرامج مستحضرة للتحديات التي تطرحها الأزمة الصحية.
ويعتبر الباحث في العلوم السياسية طارق بوتقي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه بعيدا عما ستقترحه الأحزاب من تدابير ستتوجه بها للناخبين في حملتها الانتخابية، هناك توقعات لها علاقة بمدى استحضارها للنموذج التنموي، الذي يفترض أن يوقع بشأنه ميثاق يسترشد به المغرب في الأعوام المقبلة.
غير أنه يشدد على أن الأحزاب يفترض فيها العمل على تقديم برامج تتضمن التزامات واقعية يمكن أن تجذب الناخبين، الذين يتطلعون إلى تحسين ظروفهم المعيشية التي تضررت بفعل الجائحة، خاصة في ظل ظروف اقتصادية متسمة بنوع من عدم اليقين الذي يعززه تحور الفيروس.
ويفترض في الأحزاب المشاركة في الانتخابات تقديم رؤيتها لدعم النمو الاقتصادي، الذي يعتبر هشا في المملكة، حيث لم يتجاوز 3 في المائة في المتوسط في العقد الماضي، بل إن الأزمة الصحية أكدت على الحاجة الماسة إلى تطبيق سياسة اقتصادية تلائم حقا النمو والتشغيل.
ويتوجب على تلك الأحزاب أن تقترح سياسة اقتصادية تمكن من بلوغ نمو اقتصادي يوفر فرص العمل، خاصة أن معدل البطالة وصل إلى 12.8%، ما رفع عدد العاطلين إلى 1.6 مليون عاطل، زيادة على الذين يعانون من الشغل الناقص والذين يناهز عددهم المليون شخص، حسب بيانات رسمية.
ويتجلى من بيانات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن البطالة تتسع أكثر في المدن بنسبة 18.2% وتصيب أكثر النساء بنسبة 15.9%، والشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما بنسبة 30.8%، وحاملي الشهادات العليا بنسبة 25.3%.
ويتصور الاقتصادي علي بوطيبة، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه يفترض في الأحزاب عند تقديم برامجها للناخبين أن توضح كيفية تحفيز النمو الاقتصادي، في ظل هشاشة النمو الناجمة عن الارتهان للتساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.
ويشدد بوطيبة على أنه يتوجب تعيين القطاعات التي يتوجب الاستناد إليها والتحفيزات التي ستقدم للمستثمرين، خاصة الصناعيين منهم، والذين يمكنهم أن ينجزوا مشاريع يمكن أن توفر فرص عمل تستوعب جزءا من العاطلين ومن الخريجين الذين يحلون سنويا بسوق الشغل.
وسيكون على الأحزاب المشاركة في الانتخابات توضيح رؤيتها لكيفية تعميم التغطية الاجتماعية التي يفترض أن تهم 22 مليون من الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية.
وكانت لجنة النموذج التنموي قد أوصت بتخصيص جزء من الضريبة على القيمة المضافة من أجل تمويل تعميم الحماية الاجتماعية، والعمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المهمة، فيما اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية رفع الدعم عن غاز الطهو والدقيق والسكر تدريجيا بهدف تمويل تلك الحماية.
ويرتقب أن تطرح الأحزاب رؤيتها لكيفية إصلاح قطاع الصحة، التي أبانت الجائحة عن حاجته لتوفير إيرادات بهدف توفير البنيات التحتية الاستشفائية وتخصيص الموارد البشرية الكافية.
وسيكون على الأحزاب بسط تصورها لما يجب أن يكون عليه الإصلاح الجبائي، بما يحقق العدالة الجبائية ونوعا من التوازن بين الرأسمال والعمل، كما شدد على ذلك المؤتمر الوطني حول الجباية الذي كان قد نظم قبل أكثر من عامين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
