البورصات الأميركية تهدد الشركات الصينية بالشطب من "وول ستريت"
تواصل الولايات المتحدة الضغط على شركات التقنية الصينية المسجلة في بورصة "وول ستريت" ضمن استراتيجية جو بايدن لمحاصرة الصين تقنياً وتجارياً، وحرمان شركات التقنية الصينية من جمع تمويلات من مواطني الولايات المتحدة عبر طرح أسهم الشركات في سوق المال الأميركي.
في هذا الشأن، حذر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، غاري جينسلر، مئات الشركات الصينية التي طرحت أسهمها في "وول ستريت" من إمكانية شطبها قريباً ما لم تلتزم بمعايير التدقيق.
وتعهد جينسلر، في تعليقات لوكالة بلومبيرغ يوم الأربعاء، بتنفيذ الآلية التي تطالب الشركات الصينية بالسماح للهيئة بفحص وثائقها المالية، وفي حالة رفض الشركات هذا المطلب فإنه قد يتم شطبها من بورصتي "ناسداك" و"نيويورك" في العام 2024.
وأضاف محذرًا: "المسار المحدد بشأن تلك المسألة واضح والوقت يمر".
حذر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مئات الشركات الصينية التي طرحت أسهمها في "وول ستريت" من إمكانية شطبها قريباً ما لم تلتزم بمعايير التدقيق
وتطالب هيئة البورصة الأميركية الشركات الصينية بنظام تدقيق حسابات من شركات تدقيق محاسبة معترف بها دولياً والافصاح عن ارتباطاتها بالحكومة الصينية. وهذه المطالب تبدو شبه مستحيلة في ظل النظام الصيني الذي يعتمد سرية المعلومات.
وتتخوف الولايات المتحدة من ارتباط شركات التقنية بالجيش الصيني. وفي ذات الوقت ينتقد أعضاء في الكونغرس السماح للشركات الصينية بجمع الدولارات من المواطن الأميركي عبر سوق "وول ستريت"، ويرون في ذلك تمويلاً غير مباشر للحكومة الصينية.
وفي ما يتعلق بقرار الحظر المؤقت على اكتتاب الشركات الصينية في "وول ستريت"، قال جينسلر، إنه قد يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر طالما أن إفصاحات الشركات غير وافية، مؤكدًا أن الأمر يعتمد على الشركات ومحاسبيها وفرقها القانونية.
وشدد على أن ما يحتاجه المستثمرون هو الإفصاحات الكاملة والعادلة، مشيراً إلى أن الهيئة كانت تبحث عن المعلومات حول مخاطر التنظيم والمخاطر السياسية المتعددة التي قد تصادف الشركات في الصين.
ووفق البيانات يوجد في الوقت الحالي 281 شركة صينية و110 شركات تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، مدرجة في سوق "وول ستريت".
وفي الأسبوع الماضي أرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية نحو 20 سؤالاً حول الكيانات الصينية التي لديها مكاتب في الولايات المتحدة تتعلق بطبيعة التدفق النقدي لديها واتجاهاته، بغض النظر عن المخاطر الصينية.
وترى الشركات الصينية ان هنالك ضبابية حول قوانين هيئة البورصة الأميركية وتحتمل عدة تفسيرات.
في هذا الصدد قالت شركة "آي سي زووم"، الصينية، إنها معرضة للمخاطر بسبب ضبابية تفسير وتطبيق قوانين ولوائح الدولة الصينية، بينما قالت شركة "هيواكي" في ملفها المُحدّث إن المستثمرين لن يقوموا بشراء أسهم في "أوكاي فا" (Aokai Fa)، التابع لها، ولكنهم يشترون أسهماً تابعة لكيان صغير.
يذكر أن شركات التقنية تعرضت لخسائر باهظة خلال شهر يوليو/ تموز الماضي بسبب إجراءات تنظيمية من قبل السلطات المالية الصينية.
وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" بلغت خسائر الشركات الصينية نحو 1.2 ترليون دولار في البورصات الصينية الثلاث في البر الصيني وبورصة هونغ كونغ.
إلى ذلك ارتفعت الأسهم الصينية في نهاية تداولات أمس الأربعاء عقب قرار البنك المركزي الصيني بزيادة السيولة النقدية قصيرة الأجل، للحد من المخاوف بشأن تشديد السيولة وسط تباطؤ التعافي الاقتصادي.
وقرر البنك المركزي الصيني ضخ 50 مليار يوان (7.72 مليارات دولار) من السيولة بالنظام المصرفي عن طريق إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، متجاوزاً مستويات الضخ اليومي خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة لدعم السيولة ورفع معنويات السوق.
لكن يتوقع محللون أن تتواصل خسائر شركات التقنية خلال العام الجاري بسبب الضغوط التي تتعرض لها من قبل الحزب الشيوعي الصيني والضغوط الأميركية عليها في نيويورك.
لكن خسائر أسهم الشركات المالية والتكنولوجية حدّت من المكاسب، إذ تراجع المؤشر الفرعي للقطاع المالي بنسبة 1.25%، وكذلك مؤشر العقارات بنسبة 3.52%، ومؤشر تكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.02%.
واختتم مؤشر "شنغهاي المركب" الجلسة مرتفعاً بنحو 0.7% ليصل إلى 3540 نقطة، كما ارتفع مؤشر "شنتشن المركب" بنحو 0.5% مسجلاً 2475 نقطة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
