قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، إنه لن يتم الانتقال لمرحلة جديدة من تليين سعر صرف، إذا لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً مستعدة لذلك.
وأوضح في الندوة الصحافية التي عقدها اليوم الثلاثاء، عقب انعقاد مجلس البنك المركزي، أنّ صندوق النقد الدولي اعتبر أنّ جميع الشروط متوافرة من أجل الانتقال لمرحلة جديدة من تليين سعر صرف الدرهم.
وأضاف أنّ الدعوة التي جاءت من صندوق النقد الدولي، ترى الشروط متوافرة ما دام العجز متحكماً فيه والتضخم في مستوى مضبوط، ورصيد النقد من العملة الصعبة مريح.
غير أنّ الجواهري اعتبر أنّ القرار يعود للمغرب في ما يتصل بالانتقال لمرحلة جديدة من التليين، حيث تحتاج الظرفية الصحية، مضيفاً أنّ الوضعية الحالية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا "عقدت الأمور".
وشدد على أنّ النسيج الاقتصادي والمصارف غير مستعدين للانتقال لمرحلة جديدة، "حيث يجب الإعداد لذلك حتى يكون الفاعلون الاقتصاديون مستعدين بالنظر للتأثيرات التي ستنجم عن الانتقال لمرحلة جديدة من التليين".
وأبقى بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1.5%، في ظل ارتفاع التضخم الذي بلغ 3.3% في فبراير/شباط مع توقع استقراره في حدود 4.7% في نهاية العام الحالي.
ويؤكد البنك المركزي أنّ التليين، إذا ما تم لن يتم في إطار نظام مرتبط بسلة عملات، بل في سياق استهداف التضخم، مع ما سيترتب عنه من نتائج على مستوى السياسة النقدية.
يؤكد محافظ البنك المركزي منذ مدة على أنه بالنسبة لأية عملية في مسار تليين سعر صرف الدرهم، هو تحسيس الشركات حول الموضوع وسبل التحوط، وتحسب المصارف للمخاطر وقياسها.
ويعتبر أنّ الأمر لا يتوقف عند ذلك الأمر، بل يستدعي على المدى المتوسط والطويل، التحكم في التضخم والتوفر على نظام مصرفي قادر عن الصمود، وتأمين رصيد ملائم من العملة الصعبة، وضبط العجز الموازنة.
كانت وزارة الاقتصاد والمالية، قررت في مارس 2020 قبل الأزمة الصحية، توسيع نطاق تحرك الدرهم صعوداً أو هبوطاً ضمن حدود 5%، بعدما كان محدداً في 2.5%.
وكانت السلطات المغربية أكدت أن المملكة لن تصل إلى التعويم الشامل إلا بعد 10 أو 15 عاماً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
