قال البنك المركزي التونسي في بيان، يوم الجمعة، إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، موضحاً أن سعر الفائدة الحالي سيواصل دفع التضخم للانخفاض.
وجاء القرار بعد أن رفع البنك الفائدة الرئيسية، في ديسمبر/كانون الأول، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8%، لمكافحة التضخم المرتفع، وكان ذلك ثالث رفع لسعر الفائدة العام الماضي.
وأكد المركزي أن التضخم في تونس بدأ يُظهر بعض الانحسار التدريجي، اعتباراً من شهر مارس/آذار الماضي، مشيراً إلى أن التضخم بلغ 9.6% في مايو/أيار الماضي، بعد أن سجل 10.1% في إبريل/نيسان 2023، ومقابل ذروة قدرها 10.4% في شهر فبراير/شباط 2023.
وأوضح أن التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المحددة حكومياً"، تراجع إلى 9.3% في شهر مايو 2023 مقابل 9.5%، في الشهر السابق، وأن نمو المواد ذات الأسعار المحددة تباطأ، (5% مقابل 6.5% في شهر إبريل 2023). وفي المقابل، أشار إلى استمرار أسعار المواد الغذائية الطازجة في ارتفاعها، بنسبة 19%، في شهر مايو 2023.
واعتبر المركزي أنه على الرغم من هذا التخفيف، فإن التضخم لا يزال في مستويات عالية تاريخياً، قياساً بالقدرات الإنتاجية للاقتصاد.
وتشير التوقعات الأخيرة للبنك المركزي التونسي إلى أن التضخم سيستمر في التراجع تدريجياً خلال الأشهر القادمة، وأن المخاطر التصاعدية المحيطة بهذا المسار ستظل مرتفعة نسبياً.
وقال البنك في بيانه "التوجهات الحالية للسياسة النقدية من شأنها أن تساهم في دعم انفراجة التضخم خلال الفترة المقبلة".
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قد خفضت تصنيف تونس الأسبوع الماضي إلى ""CCC- من ""CCC+، وعزت ذلك إلى عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على توفير التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها التمويلية.
وحذر البنك المركزي، في البيان، من أن قرار فيتش سيحد من قدرة البلاد على الحصول على تمويل أجنبي بشروط ميسرة.
وتستعد تونس لموسم سياحي قوي مع عودة الوافدين بأعداد كبيرة، آملة في إنقاذ اقتصادها الغارق في أزمة باتت تهدّد بإفلاس البلاد، حيث تشتد حاجتها إلى تحريك اقتصادها المثقل بالديون، وتأمين العملة الصعبة لاحتياطيها المتآكل.
وتشكل صناعة السياحة حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، لكن أعداد الزائرين تراجعت بشدة خلال جائحة كورونا، وهو ما زاد من الضغط على الاقتصاد الذي كان بالفعل يتخبط في أزمات.
وتسعى تونس للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الاتفاق تعطل بسبب الضغوط السياسية، وعدم موافقة الرئيس قيس سعيد، والعديد من القوى الوطنية، على إجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق.
وعلى الصعيد المحلي، قال المركزي التونسي إن النمو الاقتصادي للبلاد قد بلغ 2.1% خلال الربع الأول من 2023، بعد تسجيل 1.8% في الربع الأخير من 2022.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
