من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء على الأرجح عن تقليص دعمه للاقتصاد تدريجياً، في إجراء منتظر جداً بينما يبدو الانتعاش متيناً والتضخم أكبر وأكثر استدامة مما كان متوقعاً.
ويتوقع أن تصدر هذه الهيئة التي تقوم بمهام البنك المركزي قرارها عند الساعة 14:00 (18:00 بتوقيت غرينتش) الأربعاء عبر نشر بيان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (FOMC) الذي بدأ ظهر الثلاثاء.
وسيعقد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بعد ذلك مؤتمراً صحافياً عند الساعة 14:30 (18:30 بتوقيت غرينتش).
وقالت دايان سوونك الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "غرانت ثورنتون" في مذكرة "يفترض أن يصوت الاحتياطي الفدرالي بالإجماع على خفض عمليات شراء الأصول البالغة 120 مليار دولار شهرياً".
وكانت عمليات الشراء قد سمحت بتجنب أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بوباء كوفيد-19 عبر جعل الإقراض أكثر مرونة وخفض معدلات الفائدة الطويلة الأجل، لكن الانتعاش الاقتصادي بات على المسار الصحيح الآن.
ولجعل عمليات الشراء التي تبلغ 120 مليار دولار شهرياً تعادل الصفر بحلول منتصف 2022، يمكن خفض وتيرتها بمقدار 15 مليار دولار شهرياً، كما ورد في المناقشات التي أجراها مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم الأخير في نهاية سبتمبر/ أيلول.
وبذلك سيخفض الاحتياطي الفدرالي كل شهر عمليات شرائه لسندات الخزينة بمقدار عشرة مليارات وللمنتجات المالية المدعومة بقروض عقارية بمقدار خمسة مليارات دولار.
لكن ثورنتون رأت أنه قد يتعين على الاحتياطي الفدرالي "تسريع هذا الجدول الزمني إذا لم ينخفض التضخم بسرعة كافية".
ويبدو التضخم أكبر وأطول مدة مما كان متوقعاً بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية إلى جانب طلب قوي من المستهلكين.
وفي سبتمبر، تسارع بنسبة 4,4 بالمائة على مدى عام، في أعلى معدل منذ 1991، لكنه بقي مستقراً على مدى شهر عند 0,3 بالمائة حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية (بي سي اي) الذي يستند إليه الاحتياطي الفدرالي لتقييم الوضع الاقتصاد.
معدل الفائدة الأساسية صفر
صرح الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء على هامش مؤتمر المناخ (كوب 26) في غلاسكو بأن "السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو فيروس كورونا الذي يؤثر على سلسلة التوريد".
لكن بينما تؤثر أسعار الطاقة بشكل كبير على التضخم، أطلق اتهامات للدول المنتجة، وقال "إذا نظرنا إلى أسعار البنزين وأسعار النفط الخام، فهذا نتيجة لرفض روسيا أو دول (منظمة الدول المصدرة للنفط) استخراج مزيد من النفط".
لكن الاحتياطي الفدرالي لن يرفع راهنا معدلات فائدته الأساسية التي تراوح منذ مارس/ آذار 2020 بين هامش 0 إلى 0,25 بالمائة، إذ يخشى في الواقع أن يضر ذلك بتحسن سوق العمل.
وفي سبتمبر، استحدثت 194 ألف وظيفة، أي نصف العدد الذي سجل في أغسطس/ آب، في مقابل أكثر من مليون في حزيران/يونيو، ثم في يوليو/ تموز. وتراجع معدل البطالة إلى 4,8 بالمئة بينما ستنشر أرقام أكتوبر/ تشرين الأول الجمعة.
وقد رفعت بعض المصارف المركزية معدلات فائدتها، في النرويج ونيوزيلندا والبرازيل وغيرها بينما يمكن أن تعلن بريطانيا قراراً مماثلاً الخميس.
من جهة أخرى دعا البنك المركزي الأوروبي إلى الصبر وأعلن المصرف المركزي الاسترالي أن رفع سعر الفائدة سيكون ممكنا في 2023 لكن ليس قبل ذلك.
ويتوقع أن يطرح موضوع آخر في المؤتمر الصحافي يتعلق بخلافة جيروم باول الذي تنتهي ولايته التي تستمر أربع سنوات في فبراير/شباط.
ويعود إلى الرئيس بايدن قرار إبقائه أم لا في المنصب لولاية ثانية، الذي يفترض أن يصادق عليه الكونغرس.
وأكد الرئيس الأميركي الثلاثاء أنه سيعلن قراره "في أسرع وقت"، مؤكداً وجود "الكثير من المرشحين الجيدين".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
