2.6 مليار ريال فائض موازنة قطر في الربع الثاني
استمع إلى الملخص
- بلغ الإنفاق العام 57.3 مليار ريال، مع تخصيص 16.5 مليار ريال للرواتب و21.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، وانخفاض المصروفات الرأسمالية بنسبة 1.8%.
- تراجع إيرادات الربع الثاني بسبب انخفاض أسعار الطاقة، مع زيادة الإنفاق والإيرادات مقارنة بالربع الأول، وتوجيه الفائض لخدمة الدين العام.
حققت موازنة دولة قطر فائضا قدره 2.6 مليار ريال(714 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري، سيوجه لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي، وفقا لوزارة المالية. وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن إجمالي الإيرادات الربعية بلغ نحو 59.9 مليار ريال، منها 41.1 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 18.7 مليار ريال، بانخفاض نسبته 12.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني نحو 57.3 مليار ريال، منها 16.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و21.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.3 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 18.1 مليار ريال، ما يمثل انخفاضا بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الثاني من 2023.
وقال الخبير والمستشار المالي والاقتصادي، رمزي قاسمية، لـ"العربي الجديد"، إن السبب الرئيس في تراجع إيرادات الربع الثاني هو انخفاض أسعار الطاقة عالميا خلال 2024 وخاصة أسعار الغاز، لافتا إلى أن متوسط سعر النفط المعتمد في موازنة قطر للعام 2024 تبلغ 60 دولاراً للبرميل الواحد مقارنة مع 65 دولاراً كمتوسط سعر النفط في موازنة عام 2023.
وأشار إلى أن الإيرادات زادت بالربع الثاني مقارنة مع الربع الأول إلى 12%. أما الإنفاق فزاد 11.5%، من 51.4 مليار ريال في الربع الأول إلى 57.3 مليار ريال في الربع الثاني. واعتبر أن النصف بالمائة من أسباب زيادة الفائض من ملياري ريال في الربع الأول إلى 2.6 مليار في الربغ الثاني، مع الإشارة إلى أن معظم الإنفاقات تصب في قطاعي الصحة والتعليم. وبّين قاسمية أن قطر عمدت إلى توجيه فائض الموازنة خلال السنوات الثلاث الماضية لخدمة الدين إذ جرى تخفيض نسبة الدين ليصل حاليا إلى قرابة 41% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت دولة قطر فائضاً في الميزانية العامة لعام 2023 بقيمة 43.1 مليار ريال بما يُعد أعلى بنحو 48.62% عن تقديرات وزارة المالية المعلنة مسبقاً التي تضمنت تسجيل فائض بـ29 مليار ريال خلال عام 2023. وحسب وزارة المالية عند اعتماد الموازنة، تبلغ إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 نحو 159 مليار ريال، مقارنةً بـ 186.0 مليار ريال في موازنة عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 14.5%.
فيما تبلغ الإيرادات غير النفطية المتوقعة 43 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4% مقارنةً بموازنة العام المالي 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
