البنك المركزي الأميركي يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية.. وبنوك خليجية تتبعه

قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء رفع سعر الفائدة على أمواله للمرة الحادية عشرة في 16 شهراً، بواقع ربع نقطة مئوية، لتصل إلى نطاق 5.25% - 5.50%، وذلك لأول مرة منذ عام 2001، مفضلاً مواصلة مطاردة التضخم العنيد، الذي سيطر على البلاد لأكثر من عامين، رغم البيانات التي صدرت مؤخراً، وأظهرت تراجعه بصورة واضحة.

أيضاً رفعت البنوك المركزية في قطر والبحرين والكويت والإمارات والسعودية أسعار الفائدة لديها ربع نقطة مئوية، حيث اعتادت ان تفعل، كونها - باستثناء الكويت - تربط عملتها بالدولار، وهو ما يفرض عليها اتباع سياسة نقدية مقاربة.

وفي حين يتمنى مستثمرو الأسهم أن يكون القرار هو الأخير للبنك المركزي الأكبر في العالم، تطلعت الأعين إلى المؤتمر الصحافي الذي أعقب الإعلان عن القرار، في محاولة معتادة لمعرفة الخطوة التالية للبنك، خلال ما تبقى له من اجتماعات خلال العام الجاري، بعد أن أشار جيروم باول، رئيس البنك، في أكثر من مناسبة سابقة، إلى أن خفض الفائدة لن يبدأ قبل عام 2024.

وكانت الأسعار التي تم التعامل عليها في العقود المستقبلية والعقود الآجلة قد أشارت قبل الإعلان عن القرار إلى شبه إجماع على توقع الرفع بربع نقطة مئوية، رغم اتخاذ قرار بالتثبيت في الاجتماع السابق. واعتبر البنك أن عدم الرفع في الاجتماع الأخير كان ضرورياً لالتقاط الأنفاس، ورؤية تأثير القرارات السابقة على الاقتصاد.

أسواق

التحديثات الحية

هل يقضي البنك الفيدرالي الأميركي على التفاؤل في سوق الأسهم؟

وفي المؤتمر الصحافي، أكد باول، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لم تتخذ قرارها بعد فيما يخص اجتماع شهر سبتمبر/أيلول القادم، مشيراً إلى أهمية البيانات التي يتوقع نشرها قبل الاجتماع، "حيث أننا لا نتخذ قرارنا إلا بعد متابعة كل البيانات المتاحة عن الاقتصاد"، كما يقول باول.

وبعد رفع الفائدة 5.25% من نطاق 0% - 0.25% عند بداية العام الماضي، تمكن البنك الفيدرالي بصورة كبيرة من احتواء التضخم الأعلى في أكثر من أربعة عقود في البلاد، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين في أحدث قراءاته معدل 3%، بعد تجاوزه 9% العام الماضي.

وفي حين يرى العديد من الاقتصاديين ضرورة التوقف عن الرفع، لتحقيق الهبوط الآمن، أي القضاء على التضخم دون التسبب في دخول الاقتصاد في ركود، تظهر تعليقات العديد من أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي الرغبة في الاستمرار في التشديد، ربما ربعاً آخر، قبل نهاية العام.

وعلى عكس تأكيدات البنك الفيدرالي المتكررة عن استمرار معركته مع التضخم، وتلميحه لمزيد من رفع الفائدة قبل نهاية العام، لاحظ الأميركيون نمو القوة الشرائية لما في حوزتهم من أموال في شهر مايو/ أيار، للمرة الأولى منذ عامين.

وارتفعت الأرباح "الحقيقية" لساعة العمل، التي تمثل متوسط نمو الأجر السنوي للعامل، بعد احتساب التكاليف المتزايدة للسلع والخدمات المنزلية، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 0.2%، في المتوسط، في مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقًا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مؤشرات أميركية متباينة تصعب مهمة اتخاذ القرار في البنك الفيدرالي

ومنتصف الشهر الماضي، ولأول مرة في 11 اجتماعاً، قرر البنك الفيدرالي "تجاوز" الرفع، مثبتاً معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 5% - 5.25%، ومانحاً الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس، وتقييم تأثير أقوى سياسة تقييدية تشهدها السوق الأميركية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وقتها، اتفق أغلب المحللين على أن "تجاوز" الرفع في ذلك الاجتماع لا يعني بالضرورة "امتناع" البنك عن الرفع في الاجتماعات القادمة، ليعود البنك إلى مواصلة الرفع بعدها بستة أسابيع فقط.