البنك المركزي الأميركي: كورونا لا يزال مهيمناً اقتصادياً

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، أن جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على نشاط اقتصاد الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن ملايين الأشخاص في قطاع الخدمات ما زالوا بلا عمل، كجزء من تعاف بعيد من أن يكون كاملاً.

وقال باول، اليوم الثلاثاء، إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان تفشي السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا سيكون له تأثير ملحوظ على الاقتصاد، مضيفاً أن "كوفيد ما زال معنا... وذلك من المرجح أن يستمر الحال لفترة من الزمن، (لكن) الأفراد والشركات تصرفوا وتعلموا التأقلم. أن يعيشوا حياتهم على الرغم من كوفيد".

على صعيد آخر، قال باول إن قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي مستقلة عن التدخل السياسي المباشر، مشيراً إلى أن الأموال الرقمية تكتسب أهمية متزايدة.

انخفاض مبيعات التجزئة

في غضون ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز، إذ أثر نقص في الرقائق على مشتريات السيارات وسلع أخرى، لكن الإنفاق على الخدمات قد يبقي الاقتصاد على مسار نمو قوي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة، اليوم، إن مبيعات التجزئة انخفضت 1.1% الشهر الماضي. وهوت المبيعات عبر الإنترنت ومردودها بعد أن قررت "أمازون" تقديم موعد اليوم المخصص لتقديم بعض العروض والتخفيضات لمستخدمي خدمة "أمازون برايم" من يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مؤشرات إيجابية على تحسن أداء الاقتصاد الأميركي

وعُدلت البيانات الخاصة بشهر يونيو/حزيران صعوداً لتظهر زيادة مبيعات التجزئة 0.9% بدلاً من 0.6% كما ورد من قبل، علماً أن مبيعات التجزئة أغلبها سلع، وتشكل مع خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والسفر والإقامة الفندقية الجزء المتبقي من إنفاق المستهلكين. وتمثل المطاعم والحانات فئة الخدمات الوحيدة في تقرير مبيعات التجزئة.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، انخفضت مبيعات التجزئة واحداً في المئة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة صعوداً بنسبة 1.4% في يونيو/حزيران.

وحقق الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، نمواًَ في خانة العشرات في الربع الثاني، مما ساعد على رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي فوق ذروته المسجلة في الربع الأخير من عام 2019.

زيادة قوية لمخزون الشركات

على صعيد آخر، قالت وزارة التجارة اليوم، إن مخزونات الشركات ارتفعت 0.8% في يونيو/حزيران بعد زيادة بلغت 0.6% في مايو/أيار رغم النقص في المواد الخام.

ومخزونات الشركات مكون رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم. وجاءت الزيادة في يونيو/حزيران متماشية مع توقعات خبراء اقتصاديين.

وعلى أساس سنوي زادت المخزونات 6.6% في يونيو/حزيران. وارتفعت المخزونات لدى شركات التجزئة 0.3% بعد هبوط بلغ 0.9% في مايو/أيار، في حين زادت المخزونات لدى شركات الجملة 1.1%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الأميركي يسترد عافيته وينمو 6.5% في الربع الثاني

قفزة في إنتاج المصانع

في مؤشر آخر، قفز إنتاج المصانع في يوليو/تموز، مدعوما بتسارع إنتاج المركبات مع قيام مصنعي السيارات إما بتقليص أو إلغاء إغلاقات سنوية وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الثلاثاء، إن إنتاج قطاع التصينع ارتفع 1.4% الشهر الماضي بعد هبوطه 0.3% في يونيو/حزيران.

وقفز إنتاج مصانع السيارات 11.2% الشهر الماضي. وقال مجلس الاحتياطي إن النقص في أشباه الموصلات أجبر شركات السيارات على تعديل الجداول الزمنية للإنتاج.

ورغم هذه القفزة، فإن إنتاج السيارات ومكوناتها في يوليو/تموز كان منخفضاً 3.5% عن أحدث ذروة له التي سجلها في يناير/كانون الثاني 2021.