البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة نصف في المائة

قرر البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس (نصف بالمائة). 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، جرى خلاله مناقشة التقارير المرفوعة إلى اللجنة من قبل الدوائر المعنية في البنك حول كافة التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في الأردن، وتوقعات البنك للأداء الاقتصادي خلال هذا العام والفترة المقبلة. 

وبحسب بيان صادر عن البنك، ناقشت اللجنة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية المستجدة وإجراءات البنوك المركزية العالمية والبنوك المركزية في دول المنطقة حيالها، لا سيما على صعيد مواصلتها المسار الصعودي لأسعار الفائدة على أدواتها النقدية.. 

وكذلك قرر البنك المركزي الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية على القروض، التي تمنحها البنوك ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية البالغة قيمته 1.3 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات، وذلك وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات. ويبلغ عدد القطاعات المستفيدة من البرنامج حاليًّا عشرة قطاعات. 

وقال البنك إن قرارات اللجنة تعكس التزامه الثابت بالمحافظة على الاستقرار النقدي في الأردن، والمحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل الدولار والعملات الإقليمية والدولية الأخرى، بالإضافة إلى ضمان الاتساق بين هيكل أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يقترض 12.4 مليار دولار من الخارج لسداد الديون والعجز في 2023

وتأتي قرارات اللجنة انعكاسًا لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من قبل البنوك المركزية، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع معدلات التضخم المسجلة خلال هذا العام في المملكة وتوقعاتها في الأجل القريب، حيث بلغ معدل التضخم السنوي المسجل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام 5%، ليصل بذلك متوسط معدل التضخم 4.2% خلال الأحد عشر شهرًا المنقضية من العام الحالي، بالمقارنة مع 1.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

وتكشف البيانات المتاحة للفترة المنقضية من عام 2022 استمرار الأداء القوي في مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، إذ سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوىً مرتفعًا يبلغ حاليًّا 16.7 مليار دولار، يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 أشهر.

كما ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بمقدار 2.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.1%، ليصل رصيدها إلى 41.9 مليار دينار في نهاية شهرأكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال نفس الفترة، وبنمو نسبته 7.6%، ليصل رصيدها إلى 32.3 مليار دينار. 
 

(الدينار = 1.41 دولار)