البعثة الأممية تسلم التقرير النهائي لمراجعة فرعي البنك المركزي للسلطات الليبية

تسلمت السلطات الليبية من البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الخميس، التقرير النهائي للمراجعة والتدقيق المالي لحسابات فرعي البنك المركزي الليبي، في مراسم حضرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، محافظ البنك المركزي الصدّيق الكبير ونائبه، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية.

وفي يوليو/تموز 2020، تعاقدت ليبيا مع شركة "ديلويت" الإنكليزية لمراجعة الحسابات المالية لفرعي البنك المركزي، في طرابلس والبيضاء، بهدف "استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية"، وفق البعثة. 

وإثر بدء الشركة أعمال المراجعة، أكدت البعثة أن التقرير النهائي "سيركز على خطوات عملية لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية"، وهو ما أكده المبعوث الأممي الحالي، يان كوبيتش، خلال مراسم تسليم التقرير إلى إدارة البنك المركزي في طرابلس. 

من جهته، أكد الدبيبة ضرورة توحيد البنك المركزي، معتبرا أن توحيد مؤسسات الدولة "هدف رئيسي لبناء دولة ديمقراطية ومستقرة". 

واعتبر المنفي، اليوم الخميس، تسلم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي "حدثا تاريخيا"، باعتبارها المرة الأولى التي تدقق جهة دولية فنية "محايدة" حسابات المصرف، مؤكدا تعامل المجلس بـ"مسؤولية" و"جدية تامة" مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مخاوف من انتهاك سرية أرصدة المركزي الليبي

واعتبر المنفي أن حرص المجلس الرئاسي والحكومة على التعامل بمسؤولية مع توصيات التقرير يعد من صلب مهام "توطئة البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة للانتخابات العامة"، بل وشدد على أن العمل على تنفيذ توصيات التقرير "من صلب اهتمام المجلس الرئاسي باعتباره يمثل السلطة السياسية العليا بمختلف مؤسساتها". 

وفيما اعتبر المنفي أن استمرار انقسام السلطة النقدية في البلاد بعد توحد السلطة التنفيذية "أمر لا يقبل"، أكد على ضرورة استثمار نتائج وتوصيات تقرير المراجعة لـ"توحيد السلطة النقدية". 

وعبر محافظ البنك المركزي عن أمله في أن يكون التقرير النهائي بداية لـ"مرحلة إنهاء الانقسام في القطاع المصرفي، وانطلاق مرحلة جديدة يسودها الشعور بالمسؤولية والشفافية والمحاسبة".

وأكد الكبير التزام إدارة البنك بالتواصل مع "كل الأطراف المعنية" بعد دراسة ما ورد في التقرير، وقال: "لم يعد يوجد مبرر لاستمرار الانقسام داخل القطاع المصرفي"، معتبرا أن التقرير جاء نتيجة جهود التعاون المشترك من قبل كل الأطراف. 

وتابع أن "اللقاء اليوم تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية هو إرادة لإنهاء الانقسامات بعد انتهاء الانقسام السياسي، ومشجع لتوحيد المؤسسات المالية والمؤسسات السيادية الأخرى".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"ديلويت" تراجع حسابات البنك المركزي الليبي والموازي

يُذكر أن البنك المركزي يعيش حالة انقسام إداري متأثرا بالانقسام السياسي والأمني منذ العام 2014، في ظل صراعات مسلحة متواصلة. 

وينتظر أن يكشف التقرير النهائي لمراجعة حسابات فرعي البنك الكثير من الحقائق حول شبهات فساد تحوم حول عمليات نفذها الفرعان، وسط اتهامات بتورط شخصيات بارزة في المشهد الليبي بالتلاعب بالأموال وتنفيذ عمليات سطو وسرقة، من بينها من أثبته تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، الصادر في سبتمبر/أيلول 2018، حول تورط صدام حفتر، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في عملية سطو على مقر فرع البنك المركزي في بنغازي، نهاية العام 2017، وسرقة محتوياته البالغة نحو 640 مليون دينار ليبي، و160 مليون يورو، ومليوني دولار، إضافة إلى 6 آلاف قطعة نقدية فضية.