البرلمان الكويتي يعقد جلسة خاصة الثلاثاء لإقرار الموازنة العامة

وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، على تأجيل البتّ في إقرار الموازنة العامة للدولة، إلى جلسة البرلمان العادية المقبلة، في يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، عمّار العجمي، في مداخلة له عقب انتهاء مناقشة النوّاب لمشروعات قوانين الميزانيات الثلاثاء، إن "الحكومة تطلب سحب تقارير لجنة الميزانيات البرلمانية"، وأوضح إن "الحكومة ستدرس كافة ملاحظات النوّاب التي قُدّمت في الجلسة مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي".

وأكّد أن "الحكومة لم تلجأ لإقرار الميزانية بمرسوم ضرورة، لتمكينه من حقه في مناقشة الميزانية وابداء الملاحظات بشأنها، آملين أن يستمر هذا التعاون المثمر بين السلطتين والتنسيق لتحقيق تطلعات المواطنين".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الخطوط الكويتية تعلن تسجيل خسائر هذا العام رغم ارتفاع الإيرادات

من جانبه، قال رئيس لجنة "الميزانيات والحساب الختامي" النائب عادل الدمخي، إن "اللجنة لا تمانع سحب التقرير، على أن تُقدّم ملاحظات خطيّة من النوّاب خلال يومين، وعقد اجتماع مع وزارة المالية يوم الخميس المقبل، على أن تُدرج في جلسة الثلاثاء المقبل".

ودار نقاش موسع في البرلمان من قِبل النوّاب، الذي أعربوا عن اعتراضهم على بنود الميزانية، أثناء مناقشة تقاريرها المُدرجة على جدول الأعمال، ما أدى إلى تأجيل المجلس البتّ في مشروعات قوانين الميزانيات إلى الجلسة القادمة.

وقال النائب صالح عاشور، إن "هذه الميزانية أعلى ميزانية في تاريخ الكويت، ويجب ألا تُقرّ للهدر، ولا يمكن أن نوافق عليها دون تحديد أهداف واضحة، كما يجب أن تذهب إلى مصلحة المواطن".

من جانبها، قالت النائب جنان بوشهري، إنه "من المؤسف مناقشة الميزانية في هذه العُجالة، خاصةً أن التقرير لم يصل إلينا إلا قبل 48 ساعة، ولا يمكن مواكبتها لا سيما أن هناك كثيرا من الملاحظات"، وتساءلت: "هل هذه الميزانية تعكس مرآة الحكومة الحالية، خاصة أنها أُنجزت من قبل الحكومة السابقة؟"

بدوره، قال النائب شعيب المويزري: "لم أوافق في السابق على الميزانية ولن أوافق عليها الآن، وهذه الميزانية بها مثالب ومخالفات وتجاوزات، وتم إرسالها من المجلس السابق مع وجود الكثير من المخالفات".
 وأضاف أن: "الحكومة السابقة لم تحترم الشعب، وديوان المحاسبة متواطئ مع بعض الجهات، ولا يقوم بعمله وفق الاتجاه الصحيح، والحكومة الحالية ليس لها ذنب، ولكننا لن نسكت إذا لم تتحمل المسؤولية ومعالجة الخطأ".

كما أشار النائب عبد الوهاب العيسى، إلى أن "شكل الميزانية يُنذر بأن الدولة لن تكون قادرة على الإيفاء بوعودها، ولولا ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لكان هناك عجز بـ4 مليارات دينار كويتي (نحو 13 مليار دولار)، وما ذكرته الحكومات السابقة بخصوص رفع الإيرادات غير النفطية حبر على ورق".

طاقة

التحديثات الحية

الكويت تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي

فيما قال النائب عبد الله المضف: "لا نريد تعطيل الميزانية لرغبتنا في التعطيل فقط، بل نريد أن نبرّ بقسمنا ولا يمكن أن نوافق على ميزانية لم تُناقش، وعلى مدار السنوات كنا نقرّ الميزانيات، لكن نريد أن نعرف حقيقة هذه المليارات على أرض الواقع، وأتكلم عن كفاءة الصرف والإنفاق".

وبيّن النائب أحمد لاري، أن "الميزانية الحالية ليست مربوطة مع أهداف واضحة لتحقيقها، وإنما هي ميزانية بنود وصرف، ويجب أن ترتقي إلى ميزانية برامج وأداء"، ينما طالب النائب حمد المدلج بأن لا يتم الاستعجال باعتماد الميزانية.

ورداً على مداخلات النوّاب، قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، إن "برنامج عمل الحكومة القادم أساسه رفاهية المواطن الكويتي، فهي تسعى لوضع خطط إصلاح اقتصادية ومالية تحقق ذلك".