اصطدم مشروع قانون المالية المعدل لعام 2020 (الموازنة) بمعارضة البرلمان التونسي للمرة الثانية، بعد رفض لجنة المالية المصادقة عليه ومطالبة الحكومة بتقديم توضيحات إضافية حول النفقات والإيرادات المقدرة .
وقال عضو لجنة المالية عياض اللومي لـ"العربي الجديد" إن رفض مشروع قانون المالية المعدل جاء بإجماع أعضاء اللجنة خلال اجتماع، أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه لن تتم مناقشة مسودة الموازنة التعديلية ما لم تحصل لجنة المالية على التوضيحات الضرورية.
وكانت وثيقة حكومية، قد أظهرت وفق وكالة رويترز، يوم السبت الماضي، أن الحكومة التونسية ستقلص عجز الميزانية التكميلية للعام الجاري من نحو 14% مقررة سابقا إلى 11.4%.
وأعلنت الحكومة نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها سحبت مشروع قانون الموازنة التعديلي، الذي ينطوي على أكبر عجز في عقود، وذلك بعد أن طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض خطط إنفاقها.
وكانت الحكومة تعوّل على شراء البنك المركزي سندات خزانة لتمويل العجز، لكن البنك رفض الخطوة، قائلاً إنها سترفع التضخم وتخفض الاحتياطيات وتضغط على العملة المحلية ضمن مخاطر أخرى.
ويعاني الاقتصاد التونسي من ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل جائحة فيروس كورونا، إلى جانب اضطراب سياسي استمر عاماً.
وستحتاج تونس إلى تمويلات إضافية تُقدر بنحو 8.1 مليارات دينار (2.95 مليار دولار)، بعد أن كانت في حدود 12 ملياراً سابقاً.
وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن الحكومة لا تملك هامش تحرك كبيراً لتعديل مشروع الموازنة.
وعملياً بدأت الحكومة في تعبئة بعض الموارد المالية، حيث تمكنت الخزينة العامة من الحصول على 762.1 مليون دينار من خلال أذون خزانة محلية، جرى طرحها يوم الجمعة الماضي، بينما كانت تستهدف جمع مليار دينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
