حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، نمواً بنسبة 3.9%، وفق معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء.
وأوضحت المعطيات أنّ تقدير إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2022 ارتفع إلى 3.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 120.5% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وبلغ 4 تريليونات و258 ملياراً و168 مليون ليرة تركية. وبهذا يكون الاقتصاد التركي قد حقق نمواً لمدة 9 أرباع متتالية.
Nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladığımız selektif kredi politikası ile ekonomimizdeki kaynakların etkin ve verimli alanlarda kullanılmasını sağlıyoruz. Politikalarımızın olumlu sonuçlarını da almaya devam ediyoruz.
— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 30, 2022
من جانبه توقع وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، أن تختتم بلاده العام الحالي بنمو اقتصادي قدره حوالي 5 بالمئة، لتغدو بذلك من أقوى الدول نموا في 2022.
وأشار نباتي في تغريدة نشرها، الأربعاء، تعليقا على أرقام النمو التي نشرتها هيئة الإحصاء إلى تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.9 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مبينا أن اقتصاد بلاده سجل بذلك نموا بلغ معدله 6.2 بالمئة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2022.
وتوقعت "بلومبيرغ" الأميركية، في تقرير سابق لها، وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تركيا إلى 3.3% في الربع الثالث من العام الجاري، و1.3% في الربع الأخير من العام.
وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2022، بمعدل 5.3% و3% للعام 2023 و3.4% للعام 2024.
كما توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يحقق الاقتصاد التركي خلال العام الجاري نمواً بمقدار 4.5%، و3% خلال العام المقبل، و2.9% خلال 2024.
وتهدف تركيا من خلال برنامج اقتصادي كشفت النقاب عنه العام الماضي، إلى التحول إلى فائض في ميزان المعاملات الجارية، من خلال زيادة الصادرات، وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة. وأدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال.
وتعتمد تركيا بشكل رئيس على إيرادات السياحة والصادرات، لدعم اقتصادها في مواجهة أزمة التضخم وتهاوي العملة ودعم احتياطي النقد الأجنبي.
(الدولار يعادل 18.67 ليرة)
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
