الاحتلال الإسرائيلي يلغي الإعفاءات الضريبية لـ"أونروا"

أوعز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، بإلغاء الإعفاءات الضريبية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تحصل عليها من الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وقال سموتريتش في منشور على منصة إكس: "لن تمنح دولة إسرائيل أية مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين" وفق تعبيره، في إشارة للوكالة. وأرفق وزير المالية منشوره بخبر لهيئة البث الإسرائيلية عن إلغائه الإعفاءات الضريبية لـ"أونروا".

وتحصل "أونروا" في الوقت الراهن على بعض المزايا، من بينها إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة الشراء على استيراد السلع المختلفة، كما يحق لها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر على بعض استخدامات الوقود، بالإضافة إلى إعفاء من ضريبة الـ"بلو"، وهي ضريبة إضافية حديثة نسبياً، فُرضت على المستهلكين، في إطار الضرائب السابقة المفروضة على الوقود.

وأوضحت إذاعة "كان ريشت بيت"، التي أوردت الخبر اليوم، أن هذه الخطوة تأتي عقب الخلافات بين الوكالة وإسرائيل، التي تزعم ضلوع عدد ممن موظفي "أونروا" في قطاع غزة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعليه، وضع سموتريتش أوامر جديدة تستثني "أونروا" من الحصول على المزايا الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة المختلفة. وأرسل هذه الأوامر إلى مكاتب الاستشارة القانونية لكل من وزارة القضاء ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ومن المتوقع توقيعها نهائياً بعد الحصول على إجابات هذه الجهات في الأيام المقبلة. 

وكانت إسرائيل شنت حملة ضد "أونروا" شملت اتهام عدد من موظفيها في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، فيما أعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الاتهامات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنك إسرائيلي يحجب حساب "أونروا" في تضييق جديد على الوكالة الأممية

وحتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها للوكالة، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات في محيط قطاع غزة. فيما حذّرت أوساط دولية من أن هذه الخطوة تعني المشاركة في الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتبلغ نفقات أونروا في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 600 مليون دولار سنويا، تمثل قرابة 45 بالمائة من مجمل ميزانية الوكالة في مختلف مناطق عملياتها (الأردن، لبنان، سورية، فلسطين).

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

في سياق متّصل، بحث اللقاء الذي جمع، يوم أمس الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين قضية "أونروا".

وقال نتنياهو إنه يجب مباشرة عملية استبدال "أونروا"، مضيفاً أنه أوعز إلى مختلف الجهات ذات الصلة أن تبدأ في بحث البدائل.

ورد بلينكن من جهته: "في الوقت الراهن لا يوجد خيار آخر إلا استمرار الأدوار الإنسانية المهمة للوكالة في غزة. نحن نعمل أمام وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، بشأن الطريقة التي يمكن أن تعمل بها لملء هذه الأدوار خلال الفترة القريبة".