أوروبا متفقة على نصّين ومنقسمة حول ثالث في مفاوضات اتفاق أسعار الغاز: تمديد المباحثات أسبوعاً

فشل وزراء الطاقة الأوروبيون في التوصّل لتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، فأمهلوا أنفسهم أسبوعاً إضافياً لانتزاع اتفاق يتيح تبني تدابير طارئة أخرى لتخفيف وطأة أزمة الطاقة.

وقال وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي عقب الاجتماع أمس الثلاثاء: "أعتقد أنّنا على وشك التوصّل إلى اتّفاق".

وأرجئت المباحثات حتى اجتماع وزاري جديد سيعقد في 19 كانون الأول/ديسمبر. في الأثناء، يمكن أن يتطرّق رؤساء الدول والحكومات إلى المسألة في قمّتهم المقرّرة الخميس.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

جورج تاون: الأزمة الاقتصادية تهدد تماسك الاتحاد الأوروبي

وتختلف الدول الـ27 منذ ثلاثة أسابيع حول اقتراح قدّمته المفوضية الأوروبية يقضي بتحديد سقف، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغّلين في الاتحاد الأوروبي.

والانقسام الحاصل حالياً يعيق إقرار نصّين آخرين عاجلين تمّ التوافق بشأنهما بين الدول الـ27، غير أنّ إقرارهما رسمياً يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.

وينصّ الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من أجل الحصول معاً على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمّن تلقائياً إمدادات للدول المهدّدة بأزمة طاقة.

أما النصّ الثاني فيبسّط ويسرّع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجدّدة.

وقالت الوزيرة النمساوية ليونور غيفيسلر إنّ "هذه الحلول ليست مثالية، لكنّها جاهزة وستسمح بخفض الأسعار".

من جهته، قال سيكيلا إنّ "الهدف يبقى تبنّي هذه النصوص الثلاثة مجتمعة، حزمة واحدة، الإثنين المقبل"، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى "اتفاق مبدئي" الثلاثاء لتوسيع نطاق سقف الأسعار إلى أسواق أخرى".

وسيُجرى تقييم للآلية في "نهاية شباط/فبراير"، مع إمكان تعطيلها تلقائياً في حال حصول اضطرابات غير متوقّعة.

وقالت الوزيرة الفرنسية للتحوّل في مجال الطاقة أنياس بانييه-روناشير: "لقد حقّقنا تقدّماً كبيراً: 90 بالمائة من النصّ بات مستقرا وتقلّص عدد النقاط التي يتعيّن حلّها في 19 كانون الأول/ديسمبر، خصوصاً مسألة السعر الذي يتم تفعيل الآلية لدى بلوغه".

وكانت دول عدة خصوصا اليونان وإيطاليا وبلجيكا اقترحت خفض السقف إلى 160 يورو للميغاواط ساعة، لكنّ دولاً أخرى رفضت المقترح. وسعت براغ إلى جعل السقف عند 220 يورو للميغاواط ساعة.

وشدّد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك على أنّ "القضية شديدة الحساسية". وقال: "من الحكمة أن نعود خطوة إلى الوراء، للتحقق مما إذا كنا لا نرتكب أخطاء"، مضيفا أننا، "أحرزنا تقدما، ولكننا لم ننته بعد. لا تمكن الإجابة عن جميع الأسئلة اليوم".

طاقة

التحديثات الحية

الكرملين: أوروبا تحول اعتمادها على الغاز من روسيا إلى أميركا

ويعتبر المصرف المركزي الأوروبي أنّ تحديد سقف بشكل غير مدروس من شأنه أن يفاقم التقلّب، وأن يلحق ضرراً بـ"الاستقرار المالي في منطقة اليورو".

وقالت بانييه-روناشير: "لدينا ثلاثة أهداف، لا هدف يتقدّم على الآخر: حماية صناعيينا في حال تخطّت أسعار الغاز مستوياتها المعقولة، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، وضمان أمن إمدادات الغاز لشتاء 2023-2024".

لكنّ الوقت يداهم، وقد شدّد الوزير اليوناني كونستانتينوس سكريكاس على وجوب "تحمّل مسؤولياتنا والتحرّك من دون تأخر"، في وقت يرزح المواطنون والشركات تحت وطأة ارتفاع الأسعار.

(فرانس برس، العربي الجديد)