الإمارات تستحوذ على حصص في 3 شركات مصرية مع ضمان حكومي بعائد 8% سنوياً
تعهدت الحكومة المصرية بضمان عائد 8% لمدة 4 سنوات على قرار "أبوظبي التنموية القابضة ADQ" الإماراتية بالاستحواذ على حصص في 3 شركات مصرية.
ونقلت صحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية اليوم الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن الحكومة ستقدم، من خلال البنك المركزي، عائدا مضمونا بعد أربع سنوات من تاريخ تمويل الصفقة يساوي القيمة التي دفعتها "أبوظبي القابضة" بالإضافة إلى معدل عائد داخلي سنوي 8% بعد خصم الضريبة، فيما تخصم منه حصيلة التخارج من خلال طرح عام أو البيع لمستثمر استراتيجي وحق إعادة الشراء.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنّ "أبوظبي القابضة" ستستثمر 800 مليون دولار للاستحواذ على حصص في 3 شركات حكومية، كالآتي: 25% من شركة الحفر الوطنية، و30% من الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين "إيثيدكو"، و35% من شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب".
ومن المتوقع إتمام الصفقة ودفع كامل القيمة خلال الربع الجاري، وذلك بعدما تم التوقيع على مذكرة الشروط والأحكام في شهر يوليو/تموز الماضي.
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق تخارجها من أصول مملوكة لها بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار.
وتهدف الحكومة لتسريع خطط الطروحات من أجل جذب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد، للتخفيف من أزمة نقص العملة الأجنبية المستمرة منذ نحو 18 شهرا والتي أحدثتها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
وتستهدف الحكومة إتمام صفقات بيع شركات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من الآن وحتى يونيو/حزيران 2024.
وتتوقع الحكومة، وفقاً لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم، بيع حصص في محطتي رياح جبل الزيت والزعفرانة، وشركتي "وطنية" و"صافي" المملوكتين للجيش، ومحطة كهرباء تعمل بالدورة المركبة بقدرة 4.8 غيغاواط في بني سويف وعدد من محطات التحلية خلال الأشهر الثمانية المقبلة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اهتمام "أبوظبي القابضة" بالاستثمار في السوق المصرية.
واستعرض خلال اجتماعه مع وزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، لبحث فرص الاستثمار في مصر، بحسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء أمس، العديد من الحوافز التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات، بما في ذلك الرخص الذهبية وكذلك تيسير قواعد الحصول على الأراضي.
من جهته، قال وزير الاستثمار الإماراتي إنّ هناك توجيهاً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات الإماراتية فيها.
اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية
في السياق، اتسع عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 26.8 مليار دولار، من 25.9 مليار دولار في الشهر السابق.
وبحسب بيانات البنك المركزي التي استندت إليها النشرة ذاتها، فإن السيولة في البنوك تحسنت بشكل طفيف، إذ تقلص عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 16.3 مليار دولار، من 16.5 مليار دولار في الشهر الماضي.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 10.5 مليارات دولار، من 9.4 مليارات دولار في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة.
وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ نحو عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق الموازية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعاً، غداً الخميس، لحسم مصير سعر الفائدة على الجنيه، وسط توقعات ببحث تعجيل التعويم الرابع للجنيه المصري، في ظل الضغوط التي يتعرض لها في الوقت الراهن من جراء النقص الحاد في الدولار (الدولار= 30.95 جنيهاً تقريباً).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
