الأمم المتحدة تدعو جيران العراق إلى بدء حوار بشأن تقاسم المياه

دعت رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، جيران العراق إلى بدء حوارات حول تقاسم المياه، في ظل أزمة مائية ضربت العراق منذ العام الماضي نتيجة لتراجع الإيرادات المائية التي تأتي من إيران وتركيا.

وتفاقمت أخيراً حدة أزمة المياه في العراق نتيجة تراجع مستويات نهري دجلة والفرات، وشحّ الأمطار، ما تسبب بانخفاض مخزون المياه في البحيرات والسدود العراقية بأكثر من 70% من طاقتها الإجمالية.

وقالت بلاسخارت، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ "أسرة الأمم المتحدة في العراق تعمل بالشراكة مع العراق على إدارة الموارد المائية وتقليل آثارها السلبية على البيئة"، مضيفة: "في كل مكانٍ على كوكبنا، الماء هو سرّ الحياة. وفي العراق، يكتسي توافر الموارد المائية وإدارتها بشكل سليم أهمية خاصة، لقد زرتُ الشهر الماضي أهوار بلاد ما بين النهرين في الجنوب، وشاهدت بنفسي التحديات العديدة التي يواجهها العراق".

ولفتت إلى أنّ "انخفاض هطول الأمطار، ونقص المياه، وتملّح التربة والمياه، والإدارة غير الفعالة للموارد، والنمو السكاني، كلّها عوامل أثّرت في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تغيّر المناخ"، محذرة من أنّ التخفيض النشط لتدفقات المياه من البلدان المجاورة "يمثل تهديداً خطيراً آخر". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شح المياه يدفع العراق للتخلي عن زراعة محاصيل صيفية

وتابعت أنّ "الحقيقة المرة هي أنّ ندرة المياه ليست فقط خطراً ماثلاً، ولكنها أيضاً عامل مضاعف للمخاطر، فتأثيرها المحتمل على الفقر والنزوح والصراع له تداعيات خطيرة على استقرار العراق وازدهاره على المدى الطويل"، مشددة على أهمية حماية المياه الجوفية والحفاظ عليها. 

وسبق أن أكدت السلطات العراقية تعاون أنقرة مع بغداد في ملف المياه، بينما تتهم وزارة الموارد المائية إيران بقطع روافد المياه عن العراق ما تسبب بتفاقم أزمة شح المياه، ما دفعها لمطالبة وزارة الخارجية بتدويل قضية قطع إيران للمياه. 

وفي وقت سابق، قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، في حديث لـ "العربي الجديد"، إنّ بلاده تواجه وضعاً مائياً "صعباً للغاية" بسبب سياسة إيران الأخيرة تجاه العراق، والمتضمنة قطع عدد من روافد الأنهار وتحويل مجرى أخرى، متحدثاً عن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق معها على العكس من الجانب التركي الذي شهد تقدماً في ملف المياه وتجاوباً من قبل أنقرة.

وقال عضو نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين ليث الراوي، إنّ السلطات، وخصوصاً وزارتي الزراعة والموارد المائية، مطالبة بالبحث عن حلول واقعية للنهوض بالقطاع الزراعي المتردي، موضحاً، لـ "العربي الجديد"، أنّ تخفيض الخطة الزراعية للعام الماضي أضرّ بالفلاح الذي قلّت وارداته، وكذلك بالمستهلك الذي أصبح يعاني من ارتفاع الأسعار.

وقررت السلطات العراقية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تقليص الخطة الزراعية إلى النصف، بسبب الأزمة المائية التي تعيشها البلاد، كما جرى استبعاد محافظة ديالى الحدودية مع إيران من الخطة بشكل كامل، والاقتصار على منحها حصة لمياه الشرب.