"الأعلى للدولة" يرفض قرار البرلمان بإنشاء صندوق إعادة إعمار ليبيا برئاسة نجل حفتر

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي رفضه لقرار مجلس النواب القاضي بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، معتبراً ذلك تعدياً على اختصاصات السلطة التنفيذية.

وقال رئيس المجلس محمد تكالة، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: "نجدد تذكيركم برفضنا التام لكل ما صدر عن مجلسكم في جلسة 6 فبراير/ شباط واعتباره والعدم سواء، لا سيما قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا".

واعتبرت الرسالة قرار مجلس النواب "استخفافاً بدورنا، وتعدياً على السلطة التنفيذية، وافتئاتاً على اختصاصاتها"، مؤكدة أنّ ذلك "يؤشر إلى تعمّدكم تجاهل المبادئ الحاكمة لسير العملية السياسية الراهنة".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم 1 للعام الجاري بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وكلّف بلقاسم، نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، مديراً له. 

ونصّت المادة السادسة بشأن إيرادات الصندوق على أن تقر له ميزانية خاصة من صندوق مجلس النواب للإعمار بالإضافة إلى الهبات والمساعدات غير مشروطة والقروض والمساهمات الدولية والمحلية وأيضاً الإقراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا : حبس مسؤولين في الجمارك ومصرف بتهمة الفساد والتزوير

وأمس الاثنين، أدى المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة حفتر اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفق بيان للناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق. 

وذكر تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن ليبيا بحاجة إلى 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي من كارثة السيول الجارفة التي ضربت مدينة درنة.

ولفت التقرير إلى أنّ الفيضانات دمرت أو ألحقت أضراراً بأكثر من 18500 منزل تشكّل 7% من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى في بادئ الأمر إلى تشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015 أعلن الفرقاء الليبيون وصولهم إلى توافق سياسي (اتفاق الصخيرات السياسي) يقضي بتشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في إصدار أي قوانين أو تشريعات وملء المناصب السيادية.

وتبذل السلطات الليبية جهوداً مكثفة لتوحيد المؤسسات العامة، ضمن مساعٍ لإنهاء نزاع سياسي وعسكري في البلد الغني بالنفط.

ويأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقراً لها، وتحظى بالاعتراف الدولي. 

(الأناضول، العربي الجديد)