الأسواق الليبية والسودانية تُنعش صادرات الإسمنت المصري
أظهر أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء (حكومي) حول أول 5 أشهر من العام الجاري 2021 ارتفاع صادرات الإسمنت المصري بنسبة 181 في المائة، مسجلًا 135 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2020.
وحسب التقرير، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، احتلت ليبيا قائمة الدول المستوردة للإسمنت المصري، عقب عودة الاستقرار للأسواق هناك، مسجلة 26.7 مليون دولار، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 11.7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 128 في المائة. كما ارتفعت الواردات السودانية مسجلة 14.9 مليون دولار، مقابل 3.5 ملايين دولار بنسبة زيادة 321 في المائة.
ويقول أحد المصدرين في سوق الإسمنت المصري، لـ"العربي الجديد"، إن أسواق التصدير شهدت حركة انتعاش خلال الشهور القليلة الماضية، لعدة أسباب، منها استقرار الأوضاع في ليبيا والسودان، وإعادة تعمير غزة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الإسمنت المصري، وهناك توقعات بالمزيد خلال الشهور المقبلة.
ويضيف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: "سعر التصدير الحالي عند 50 دولاراً للطن يحقق هامش ربح جيداً للشركات، وهو ما يشجع على زيادة الصادرات وخاصة مع وجود ركود في السوق المصري، بالإضافة إلى أن موقع مصر الإقليمي بالنسبة لدول الجوار يخفض كثيرًا من تكاليف عمليات الشحن والنقل، الأمر الذي أدى إلى تنشيط حركة الصادرات المتجهة للسودان عبر مصانع الصعيد للإسمنت.
ويشير إلى أن العام الماضي اضطرت بعض الشركات إلى فتح أسواق تصديرية، بأسعار تقل عن سعر التكلفة (37 دولارًا للطن)، وذلك للتخلص من الكميات المخزنة وقبل انتهاء صلاحيتها.
وكانت 23 شركة إسمنت في مصر، قررت تخفيض إنتاجها منذ منتصف الشهر الماضي، بمتوسط 33 في المائة من الإنتاج على مستوى الشركات مجتمعة، وذلك تنفيذًا لقرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، بعد ارتفاع الفائض عن حاجة السوق إلى حوالي 40 مليون طن.
وسجلت أسعار الإسمنت في السوق المصري ارتفاعات متتالية وصلت في بعض الأنواع إلى 200 جنيه زيادة في كل طن (الدولار = 15.7 جنيهاً). وتشير التوقعات إلى أن سعر الطن سيصل إلى 1000 جنيه، خلال الفترة المقبلة، مقابل 800 جنيه حالياً، أي بزيادة نسبتها 25 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
