الأسهم العالمية تخسر 11 تريليون دولار بسبب الخوف من التضخم

تكبدت الأسهم العالمية نحو 11 تريليون دولار، خلال الأسابيع الستة الماضية، في أسوأ خسائر لأسواق المال منذ الأزمة المالية في عام 2008، فيما تحذّر بنوك استثمار كبرى من أنّ النزيف ربما لم يتوقف بعد، والمزعج قادم، في ظل الهلع من التضخم والركود الاقتصادي وتشدُّد البنوك المركزية، خاصة في الولايات المتحدة.

دفعت موجات البيع على مكونات مؤشر مورغان ستانلي لجميع دول العالم، إلى خفض تقييمات الشركات بشكل كبير، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية. إذ انخفض المؤشر لستة أسابيع متتالية.

وتواصل الأموال التخارج من كل فئة من فئات الأصول، ويتعمق النزوح مع اندفاع المستثمرين للخروج من علامات تجارية، مثل "آبل"، وفقاً لـ "بنك أوف أميركا". في المقابل، تشهد الأسهم الدفاعية التي يزيد الإقبال عليها في أوقات المخاطر، طلباً في الوقت الذي يهدد فيه شبح تباطؤ النمو القطاعات الحساسة للتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

واستقرت الأسهم الدفاعية في مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بينما تراجعت الأسهم الدورية بنحو 16% منذ بداية العام الجاري، إذ يتوقع المحللون في بنكي باركليز ومورغان ستانلي استمرار هذا الاتجاه.

ولم تتوقف التأثيرات السلبية لسياسات البنك الفيدرالي الأميركي بشأن رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، على أسواق الأسهم والسندات، وإنما امتدت ليرتفع ما يعرف بـ "معامل المخاطر" الذي أصبح المستثمرون يطلبون الحصول عليه عند اتخاذ القرار الاستثماري، مع خوفهم من حدوث انهيارات على نطاق أوسع خلال الفترة القادمة.

ووصل "معامل مخاطر التضخم"، الذي يرتفع عند تراجع القدرة على توقع الأسعار المستقبلية، إلى أعلى مستوياته منذ عام 1994.

أسواق

التحديثات الحية

الفائدة الأميركية تنهي عصر "الأموال الرخيصة"

وفي عددها الأخير، أشارت مجلة إيكونوميست إلى وجود علامات في الأسواق حالياً تؤكد ارتفاع معامل المخاطر لدى المستثمرين، مثل تراجع السيولة في سوق سندات الخزانة الأميركية.

أيضاً ارتفع الفارق أو (الهامش) بين سندات الشركات الأميركية وسندات الخزانة، ليعكس توقعات تزايد صعوبة اقتراض تلك الشركات، أو خدمة ديونها، مع رفع البنك الفيدرالي لمعدلات الفائدة.

كما بدأت مؤخراً تكلفة اقتراض الحكومات الأوروبية ترتفع، كإيطاليا وإسبانيا، مقارنة بتكلفة اقتراض الحكومة الألمانية، في إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها تلك الدول مع ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية.

وقبل نهاية الأسبوع الماضي، رفع بنك إنكلترا (المركزي) معدل الفائدة على الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009، وأعلن كذلك البنك المركزي الأوروبي نيته رفع معدلات الفائدة علي اليورو (من صفر في المائة) إلى 0.75% قبل نهاية العام الحالي.