الأسعار في إسرائيل إلى ارتفاع جديد: الضرائب تشعل دوامة التضخم

ترتفع الأسعار في إسرائيل مع تزايد الضرائب، ومن المنتظر رفع ضريبة الأملاك بأعلى معدل منذ 17 عامًا ما سيؤدي إلى إشعال دوامة الأجور والأسعار. ووفق موقع "كالكاليست"، فإن هذا لا يزعج الحكومة وقد تستفيد من زيادة عائدات الضرائب.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، أن معدل ضريبة الأملاك سيقفز بنسبة 5.3%، وإلى جانب سلسلة زيادات الأسعار، دفع الموقع الإسرائيلي للقول إن "هذه الحكومة فاشلة، أصبح كل شيء هنا أكثر تكلفة"، خلافاً لوعود بنيامين نتنياهو الانتخابية حول خفض الأسعار في إسرائيل حتى أنه كان هناك وعد منه في يناير/كانون الثاني 2023 بتجميد الزيادة في الضرائب العقارية، وهذا اختفى أيضاً.

ولفت الموقع إلى أن ضريبة الأملاك مصدر رئيسي لارتفاع الأسعار في إسرائيل، وقفزة أخرى في التضخم قد تخدم الحكومة لأنها تتيح لها تحصيل ضريبة خفية، تُعرف باسم "ضريبة التضخم"، مما يقلل من الدين الحكومي بالقيمة الحقيقية، ويزيد من عائدات الضرائب ويؤدي إلى تآكل القوة الشرائية.

وشرح الموقع أن ضريبة الأملاك الإسرائيلية تؤثر في مؤشر أسعار المستهلك (مؤشر التضخم) ومؤشر الأجور في القطاع العام، الحدث الرئيسي هذه المرة هو معدل القفزة غير المعتاد: ضريبة الأملاك سترتفع بأعلى معدل منذ عام 2007، "وبالتحديد في واحدة من أصعب السنوات التي يعيشها الإسرائيليون".  

إذ وفق "كالكاليست" الزيادة في الضرائب العقارية لها تأثير مزدوج مباشر وغير مباشر. وهناك قسم خاص في المؤشر (الضرائب البلدية) من المتوقع أن يقفز قريباً بسبب نفس الارتفاع في الأسعار. لكن هناك أيضا تأثيراً غير مباشر. بعد كل شيء، كل صاحب عمل يملك مبنى أو متجراً أو مصنعاً أو مكتباً يدفع ضريبة الأملاك. ومن الطبيعي أنه من المستبعد أن يستوعب صاحب العمل الذي يسعى لتعظيم الأرباح الزيادة في السعر، فيمررها إلى المستهلك النهائي. ومن سيدفع في النهاية ثمن الزيادة في الأسعار في إسرائيل هو الأسر، بالإضافة إلى أسعار المدخلات والمنتجات والخدمات. أي أن كل شيء سيصبح أكثر تكلفة. 

ارتفاع الأسعار في إسرائيل يطاول الأساسيات

والضريبة العقارية ليست العنصر الوحيد الذي أصبح أكثر تكلفة في الآونة الأخيرة في إسرائيل، إذ يوجد الماء، والكهرباء، والوقود، كل شيء ارتفع، ومدخلات قطاع الأعمال في ارتفاع هذه الأيام. علاوة على ذلك، كلما زاد التضخم زاد احتمال مطالبة العمال بزيادات في الأجور الاسمية حتى لا يؤدي ذلك إلى تآكل الأجر الحقيقي، وبالتالي يتم تمرير الزيادة إلى سعر المنتج النهائي.

ويقول الموقع إن تقاعس الحكومة الفاشلة أيضاً في المجال الاقتصادي بدأ بالفعل يثير تساؤلات: هل هذه الحكومة مهتمة بمثل هذه الزيادة الحادة والواسعة في الأسعار؟ ويجيب الموقع بأن الحكومة "تستفيد" من التضخم لأنه يقلل من القيمة الحقيقية لديونها ويزيد من إيراداتها الضريبية الاسمية.

ويبلغ العجز الحكومي حتى اليوم 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة غير مسبوقة، ومن المتوقع أن يتسبب في ارتفاع الدين إلى مستويات 68% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 59% عشية تشكيل الحكومة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هكذا ستهزّ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية اقتصاد إسرائيل

ويبلغ سقف العجز الحالي 6,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو سقف مرتفع على أية حال عندما طالب المسؤولون الماليون بسقف لا يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هناك تقديرات من قبل الخبراء الذين يعتقدون أن العجز سيتجاوز 8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024.

وحتى في العام 2025، من المتوقع أن يكون العجز غير مستدام وسيصل إلى أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبعبارة أخرى، من المتوقع أن ترتفع الديون بشدة.

ووفقا للأدبيات الاقتصادية، يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للنقود عندما يجد المواطنون الذين يمتلكون أموالا نقدية أو استثمارات ذات دخل ثابت، مثل أذون الخزانة أو السندات غير المفهرسة، أن أموالهم تشتري أقل بمرور الوقت. إن خسارة القوة الشرائية هذه تعمل بمثابة ضريبة خفية على المدخرين والمستثمرين.

ويقول الموقع إن موجة الزيادات في الأسعار التي تأتي مع عدم المساواة في العبء من المتوقع أن تستمر في إيذاء بطون الإسرائيليين. وهذا لا يزعج الحكومة التي تفضل الانخراط في مصادرة أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، وفي مسار مماثل معدات وسائل الإعلام الدولية.