الأردن يعتزم اقتراض 12.4 مليار دولار من الخارج لسداد الديون والعجز في 2023
أظهر مشروع موازنة الأردن للعام المقبل أن الحكومة تعتزم اقتراض مبلغ 8.8 مليارات دينار (12.4 مليار دولار)، وذلك لتغطية التزامات مالية مستحقة، تشمل تغطية عجز الموازنة، وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية وسندات دولارية.
واستنادا إلى موازنة التمويل التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن مبالغ الاقتراض خلال العام المقبل ستوجه لتسديد عجز الموازنة وأقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وسندات محلية بالدولار، وتسديد أقساط قروض محلية بالدولار وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وأقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه وقروض معالجة المتأخرات الحكومية.
ارتفاع المديونية
يرى خبراء اقتصاد أنّ توجّه الحكومة إلى مزيد من الاقتراض في العام المقبل سيؤدي إلى ارتفاع حجم المديونية العامة التي قاربت 45 مليار دولار، وتشكل أعباء كبيرة على الموازنة العامة من خلال استنزاف مبالغ ضخمة سنويا، لتسديد أقساط الدين الداخلي والخارجي والفوائد المترتبة على المديونية.
وحسب البيانات، فإن مبالغ الاقتراض ستخصص لتغطية عجز الموازنة العامة المتوقع أن يبلغ حوالي 1.9 مليار دينار، وتخصيص مبلغ 600 مليون دينار تقريبا لتسديد أقساط القروض الخارجية، بالإضافة إلى بنود أخرى. (الدينار= 1.4 دولار).
كما ستعمل الحكومة على تسديد مبلغ 233 مليون دينار أقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية، ومبلغ 4.3 مليارات دينار إطفاءات الدين الداخلي، ونحو 1.4 مليار دينار إطفاء سندات دولارية.
ورغم أن الحكومة مجبرة على الاقتراض لتسديد التزامات مالية واجبة الدفع، خاصة أقساط الدين وفوائده والسندات الدولارية وسندات اليورو بوند، إلا أن الخبراء يؤكدون أهمية التركيز على تقليل الاقتراض خلال السنوات المقبلة، والعمل على زيادة الإيرادات المحلية من خلال استقطاب الاستثمارات وتحفيزها، بعيدا عن فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. ذلك أن العبء الضريبي حاليا مرتفع جدا وتجاوز السقوف المعتادة.
صعوبات اقتصادية
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد" إن الاقتصاد الأردني يعاني من صعوبات بالغة أدت إلى تفاقم العجز المالي والمديونية الداخلية والخارجية. وإزاء ذلك لا بد من إجراءات ناجعة لزيادة معدلات الاستثمار والتصدي للتهرب الضريبي والجمركي، من خلال تكثيف الملاحقة للمتهربين عن تسديد التزاماتهم للخزينة.
الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد": الاقتصاد الأردني يعاني من صعوبات بالغة أدت إلى تفاقم العجز المالي والمديونية الداخلية والخارجية
وأضاف أن الاقتراض يعني مزيدا من الكلف المالية والتنموية الباهظة على الاقتصاد، وسترتفع المديونية بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى تجاوز الدين العام النسب المستهدفة في قانون إدارة الدين العام منذ عدة سنوات، وحاليا يشكل ما نسبته 117% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مرجي إن الموازنة العامة تعاني أيضا من ارتفاع بند النفقات الجارية، حيث تشكل الرواتب والأجور والتقاعد أكثر من 50% منها، إضافة إلى مبالغ أخرى مخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي ومساعدة الشرائح الفقيرة والمعالجات الطبية ودعم سلع أساسية مثل الخبز.
وتبلغ تعويضات العاملين، والتي تشمل الرواتب والأجور ومساهمة الضمان الاجتماعي، حوالي 4.8 مليارات دينار.
وقدرت الحكومة حجم موازنة العام المقبل بحوالي 11.4 مليار دينار "إجمالي الإنفاق" بعجز مالي سينخفض قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار، في حين أنه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار، ليتراجع من 3.4 إلى 2.9% في 2023، وفقا لما أعلنه وزير المالية محمد العسعس.
نمو الإيراداتتوقّع العسعس نمو الإيرادات المحلية بما نسبته 10.4 بالمائة، بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022، ونمو الناتج المحلي الاسمي بنحو 6.6% خلال 2023، وارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 696 مليون دينار، أو ما نسبته 11.7%، لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتطبيق الممارسات الدولية في التدقيق والتفتيش الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين من جهة أخرى.
وجددت الحكومة تأكيد عدم زيادة أو فرض أي ضرائب جديدة خلال العام المقبل، خاصة مع تحسن الحاصلات الضريبية بما نسبته 6.6% لهذا العام، وزيادة المنح الخارجية لتصل إلى 802 مليون دينار لعام 2023، أو ما نسبته 0.8% عن عام 2022.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
