الأردن يخفض الرسوم على الطرود البريدية لتشجيع التجارة الإلكترونية

أعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، اليوم الأربعاء، عن تخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية وتوحيدها، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف، إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الإلكترونية. 

وحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإنّ تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية، جاءا بهدف التسهيل على المواطنين، وتشجيع قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في مجال التجارة الإلكترونية، وتسريع عملية التخليص. 

وخفضت الوزارة، ممثلة بدائرة الجمارك العامة، الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي، والتي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار (280 دولاراً) لتصبح رسماً موحداً بنسبة 10% من القيمة، وبحد أدنى 5 دنانير (7 دولارات). 

ويأتي القرار تعديلاً للوضع القائم حالياً الذي يفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير (7 دولارات) عن البضائع بقيمة أقل من 50 ديناراً (70 دولاراً)، و10 دنانير (14 دولاراً) عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار (140 دولاراً)، وبسقف لا يتجاوز 100 دينار (140 دولاراً) لقيمة الطرد. 

وقال العسعس، إنّ "الوزارة تعكف على القيام بمراجعة شاملة للمنظومة الجمركية لتحقيق الأهداف المنشودة من التخفيف على المواطنين، وتبسيط إجراءات الأعمال بما يخدم الاقتصاد الوطني". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يواجه مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ويتضمن القرار إعفاء الطرود من الرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات، ومن جميع بدلات الخدمات المتحققة، ودون الحاجة إلى تنظيم بيان جمركي. 

وينطبق هذا القرار على جميع محتويات الطرود البريدية الشخصية، وجميع أنواع البضائع الآتية عبر التجارة الإلكترونية باستثناء التبغ ومنتجاته بما فيها السجائر والسيجار والسجائر الإلكترونية ولوازمها ومكوناتها والمشروبات الكحولية والبضائع الواردة بكميات تجارية. 

وإثر القرار، طالبت غرفة تجارة عمان بتطبيق المعاملة بالمثل، في ما يخص الرسوم والضرائب المفروضة على التجارة التقليدية والطرود البريدية، لتحقيق العدالة بينهما. 

وأشارت الغرفة، في بيان لها، الأربعاء، إلى أنّ "التجارة التقليدية بحاجة اليوم إلى قرارات وحوافز تنقذها من حالة التراجع بمختلف أنشطتها، التي سببتها جائحة فيروس كورونا"، مؤكدة أنها "ليست ضد التجارة الإلكترونية المضبوطة والتي أصبحت واقعاً". 

وقالت الغرفة إنّ القرار الجديد "سيسهم بزيادة الخسائر المادية في التجارة التقليدية التي تخضع لرسوم ضريبية وجمركية وكُلف تشغيلية مرتفعة"، لافتة إلى "أنّ الطرود تتمتّع بامتيازات ضريبية وجمركية، وخاصة من الألبسة والأحذية والإكسسوارات والألعاب والهدايا والقرطاسية والمستلزمات الشخصية، ما سيؤدي لعدم استقرار الأسعار واستمرار المنافسة غير العادلة بين التجارتين". 

وأوضحت الغرفة أنها خاطبت وزارة المالية لإعفاء مستوردات هذه السلع من الرسوم الجمركية وإخضاعها لرسم خدمات جمركية بحد أقصى نسبته 5%، لإيجاد توازن بين نوعي التجارة التقليدية والإلكترونية، وتعزيز الإيرادات الضريبية.