تتجه الحكومة الأردنية لوضع ضوابط رقابية مشددة على الشركات والمنظمات غير الربحية، بعد اتهام قائمين على العديد منها بارتكاب تجاوزات مالية وتحقيق منافع شخصية، فيما أقرت الحكومة، قبل أيام، تعديلات على قانون وزارة التخطيط، تهدف إلى ضم مهمة الرقابة على هذه الشركات والمنظمات لها ووضع آلية لمتبعتها بصورة دائمة.
وقال مسؤول حكومي أردني لـ"العربي الجديد" إنه من خلال عمليات المتابعة للشركات غير الربحية تبين أن معظمها تحول إلى عمل تجاري ويجري تقاضي مبالغ كبيرة على الخدمات التي تقدمها، ما يشكل عبئاً كبيراً على الأفراد وعدم استطاعتهم تحمل مزيد من الالتزامات المالية.
ويشترط نظام الشركات غير الربحية القائم حالياً أن تكون غاياتها في القطاعات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة والتدريب الذي يهدف إلى تنمية المجتمع أو أي غاية ترتبط بالقطاعات المذكورة يوافق عليها مراقب عام الشركات.
وبموجب النظام تعتبر أي عوائد صافية تحققها الشركة وفراً لها ولا يجوز استخدامها إلا لتحقيق غاياتها والأهداف التي نشأت من أجلها وتوسعة أنشطتها.
لكن المسؤول الحكومي قال إنه "للأسف تبين أن معظم تلك الشركات تبالغ كثيراً في المصاريف الإدارية ويتم اللجوء من قبل قائمين عليها إلى أساليب غير مشروعة للتكسب مثل الرواتب الخيالية وتعيين أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم وأقاربهم برواتب مرتفعة دون الحاجة إليهم وبعضهم يسجل عاملاً في قيود الشركة لكنه لا يؤدي أي عمل كان".
وأضاف أن هناك خللاً سابقاً في آلية الحصول على الدعم من الخارج، ولكن سيتم ضبطه بشكل أكبر من خلال إسناد هذه المهمة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها الجهة المعنية بالتواصل مع الخارج فيما يخص الدعم.
وأشار إلى أن أي جهة أو شركة غير ربحية لن يسمح لها بالحصول على دعم خارجي إلا من خلال التقدم بطلب رسمي إلى الوزارة التي ستصبح صاحبة الاختصاص بموجب تشريعات وتعديلات قانونية تجرى حالياً.
ولفت إلى أنه من خلال هذه الإجراءات سيتم تعزيز إجراءات الرقابة على حركة الأموال ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سياق النهج الذي رسّخه الأردن لمواجهة هذه المخاطر منذ سنوات طويلة وحقق نجاحاً كبيراً فيه.
وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي تعديلات على قانون وزارة التخطيط، ليجرى حظر تنفيذ أي مشروع تنموي في أي وزارة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو جمعية أو شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على موافقة وزير التخطيط.
وينظم التشريع الجديد آلية الحصول على التمويل الأجنبي المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ومتابعته وذلك مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة.
وحاولت الجهات المختصة الحد من تسجيل الشركات غير الربحية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث لا تمنح أي رخصة إلا بعد موافقة وزارة الداخلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
