الأردن: لجنة برلمانية تدعو لضبط الأسواق ورفع الرواتب لمواجهة تداعيات الحرب على غزة

دعت اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني إلى تحييد ارتفاع أسعار شحن السلع من المستوردات في معادلة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات في الأردن، واعتماد كلف الشحن ما قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتكثيف الرقابة على الأسواق بما يضمن استقرار أسعار السلع وتوفيرها.

وطالبت اللجنة، اليوم الأربعاء، مع بدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بحضور الحكومة، بدراسة أثر الضريبة غير المباشرة على نمو الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقبلاً على أن يتم اتخاذ خطوات تساهم في معالجة هيكل الضرائب.

ودعت اللجنة، على لسان مقررها النائب علي الطراونة، إلى استئناف برامج الدعم التمويلي من قبل البنك المركزي الأردني لمستوردات السلع الغذائية، لتخفيف كلف الإقراض وانعكاسها على تخفيض أسعار السلع مع استمرار نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشارت إلى أنّ التضخم التراكمي في الأردن يتطلب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، علماً أنّ آخر زيادة حصلت قبل أحد عشر عاماً لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتتالية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: الحد الأدنى للأجور نحو التعديل العام المقبل

وطلبت اللجنة بإجراء دراسات لجميع الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، ولا سيما شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي لا تحقق عوائدها على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيأة للاستثمار المتنوع صناعياً وسياحياً ونمو إنفاقها الرأسمالي.

وقالت اللجنة إنها "تقدّر إطلاق برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وترى منحها المزيد من الرعاية لتساهم في رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي"، داعية إلى "تخصيص 60 مليون دينار (85 مليون دولار)، من مؤسسة الإقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين، وتحفيز إدخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تساهم في تخفيض المستوردات أو الاستغناء عنها".

ودعت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية، بما يحقق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية، وإلى التوسع في استكشاف الثروات المعدنية.

وقالت اللجنة إن "خطة تخفيض الفاقد الكهربائي في الأردن ما زالت منذ سنوات، دون اتخاذ خطوات عملية أو نتائج، خاصة في شركات توزيع الكهرباء، إذ بلغت نسبة الفاقد قرابة 14%، ونرى ضرورة البدء الفعلي بتخفيض الفاقد تدريجياً وضمن برنامج تنفيذي متوسط المدى".

وحول القطاع السياحي، بيّنت اللجنة أنّ "العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة أثّر على القطاع السياحي في الأردن والقطاعات المرتبطة به بانخفاض نتائج أداء القطاع للربع الأخير من العام الماضي بنسبة 90%".

وأوضحت أنّ القطاع السياحي تأثر بشكل مباشر إضافة للقطاعات المرتبطة به جراء العدوان الإسرائيلي، مذكّرة بأنّ دراسة للجنة المالية توقعت أن تنخفض نتائج أداء القطاع السياحي للربع الرابع بنسبة 90% عن مستوى النمو الذي حقق في كل ربع من الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، والتي سجلت نمواً بنسبة 37.7% في العام الماضي.

وبيّنت أن الدخل السياحي تأثر بقيمة 850 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي، كانت ستساهم بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 4% مع نهاية العام الماضي.

وأوضحت أن الإيرادات الضريبية انخفضت بقيمة 100 مليون دينار (140 مليون دولار)، في حدودها الدنيا.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مخاوف في الأردن من تفاقم أزمة غلاء السلع

وأشارت اللجنة إلى أنّ الأردن شهد انخفاضاً في استجابة المجتمع الدولي لأداء دوره "الأممي" في رفع المساهمة وتحمل أعباء اللجوء، حيث إنها "لم تفِ بتغطية الكلف السنوية" بعدما غطت 22.3% من إجمالي متطلبات خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية، مبينة أنه ولنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية 508 ملايين دولار وبنسبة تمويل بلغت 22.3%.

وأوضحت اللجنة أنّ المساهمات في مشاريع المجتمعات المستضيفة بلغت 94 مليون دينار (133 مليون دولار)، تشكّل ما نسبته 26.1% من قيمة الاستجابة، إضافة إلى 22 مليون دينار (31 مليون دولار)، لدعم الموازنة العامة، تشكّل 6.1% من إجمالي قيمة الاستجابة التي مولت لنهاية 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من أصل متطلبات للخطة تبلغ 2.276 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن مشروع موازنة المملكة للعام الجاري، 2024، بعجز متوقع قيمته 812 مليون دينار، مقارنة مع عجز بـ1.862 مليار دينار للعام الماضي، وبنفقات مقدرة بنحو 12.37 مليار دينار.

(الدينار = 1.41 دولار)