احتج القطاع التجاري الأردني على "أمر الدفاع 35" الذي بدأت الحكومة بتطبيقه اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، ويتضمن إجراءات مشددة تمنع غير الحاصلين على تطعيمات كورونا من دخول المنشآت العامة والخاصة، بما فيها المحلات التجارية.
وتعاقب الحكومة بموجب أمر الدفاع المنشآت التجارية وغيرها بغرامات مالية والإغلاق في حال السماح بدخول غير المطعمين إليها، ما اعتبره القطاع التجاري تعسفاً بحق التجار ومعاقبتهم على أفعال غيرهم.
ويحظر أمر الدفاع 35 دخول الأفراد إلى الأماكن العامة والمؤسسات العامة والخاصة إذا لم يأخذوا جرعتين من لقاح كورونا، إذ بدأت الجهات الرقابية وعددها 13، من بينها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، بحملات رقابة مكثفة لمتابعة الالتزام بأمر الدفاع وتم على أثرها إغلاق العديد من المحلات التجارية والمنشآت، ما أثار احتجاجات التجار.
وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أمس الأحد، إنّ العمل بقانون الدِّفاع سيستمرّ إلى حين انتهاء جائحة كورونا وتداعياتها بشكل كامل.
ووفق الأعراف الأردنية، فإن المخوّل تطبيق قانون الدفاع هو رئيس الوزراء ومن دون أدنى تقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها. وقال الخصاونة إنّ البنك المركزي الأردني نفّذ حزمة من الإجراءات للمساعدة في التخفيف من آثار الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية، وأنّ قيمة هذه الإجراءات بلغت 2.7 مليار دينار (3.8 مليارات دولار)، ما يعادل 8.6% من الناتج المحلي.
ومن جانبه، وصف رئيس غرفة تجارة عمّان ورئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أمر الدفاع 35 وإغلاق المحال التجارية بمثابة إعدام للقطاع التجاري، لا سيما أنّ المتاجر عانت بشكل كبير خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، وتحمل التجار خسائر كبيرة نتيجة الإغلاقات المتكررة وإجراءات الحظر الشامل والجزئي.
ودعا توفيق لإعادة النظر بأمر الدفاع كي تجرى محاسبة الشخص غير الحاصل على جرعتي التطعيم، باعتبار أنّ غالبية المحلات التجارية والمنشآت غير قادرة على تعيين موظفين وظيفتهم التدقيق بوضع الزبائن عند مداخلها، وبالتالي إمكانية دخول أفراد مخالفين.
ووفق رئيس غرفة تجارة عمّان، فإنّ العقوبات الواردة في أمر الدفاع مشددة والإغلاق غير منطقي في ظلّ الظروف التي يعاني منها القطاع التجاري، خصوصاً مع تراجع القدرات الشرائية للمواطنين وضعف الإقبال على السلع والخدمات.
وحسب تقديراته، فإنّ 95% من العاملين في القطاع التجاري تم تطعيمهم، وبالتالي فإنّ محاسبة المحلات التجارية بذنب الزبائن لا بد من إعادة النظر فيه.
ولا يسمح بحسب أمر الدفاع 35 لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلّا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاماً بمراجعة أيّ من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأيّ من منشآت القطاع الخاص إلّا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
وصف رئيس غرفة تجارة عمّان ورئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أمر الدفاع 35 وإغلاق المحال التجارية بمثابة إعدام للقطاع التجاري
وبموجب أمر الدفاع، تكون عقوبة منشأة القطاع الخاص المخالفة على النحو التالي: تعاقَب كلّ من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق، ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو، والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح، بغرامة مقدارها 1000 دينار (الدولار = 0.71 دينار) للمخالفة الأولى، و3000 دينار للمخالفة الثانية، و5000 دينار للمخالفة الثالثة، وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
وتعاقَب المنشآت الأخرى غير الواردة في هذه الفقرة بغرامة مقدارها 100 دينار للمخالفة الأولى و200 دينار للمخالفة الثانية و300 دينار للمخالفة الثالثة، وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إنّ الحكومة تلقت ملاحظات القطاع التجاري على تطبيق أمر الدفاع 35، لتجرى دراستها في الإطار الذي يحقق المصلحة العامة ويعزز إجراءات السلامة والوقاية من وباء كورونا وفي ذات الوقت عدم الإضرار بالقطاع التجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
