الأردن: التقاعد المبكر أداة تعسف ضد العمال

تحول التقاعد المبكر في الأردن إلى هاجس يؤرق عشرات آلاف العاملين سواء في الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص نظرا لاستخدامه بطريقة يصفها كثيرون بالتعسفية للاستغناء عن أعداد كبيرة منهم وهم في أوج عطائهم، إذ يتيح نظام الخدمة المدنية وتشريعات العمل والضمان الاجتماعي إحالة فئات كبيرة التقاعد في سن مبكرة جدا.
وباتت إحالة الموظفين للتقاعد في سن مبكرة شائعة في القطاعين العام والخاص وتبعا لمزاجية بعض المسؤولين وأصحاب العمل ومدى علاقتهم بالموظف أو العامل بعيدا عن معايير الكفاءة والحاجة ما يشكل بحسب مختصين خللا يؤثر على مجمل قطاعات العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووفقا لبيانات رسمية، بلغ عدد المتقاعدين بموجب النظام المبكر في الجهاز الحكومي العام الماضي 10400 موظف من إجمالي عدد المحالين على التقاعد والبالغ 16333 متقاعدا.
وبلغ العدد التراكمي للمتقاعدين مبكرا حوالي 164 ألفا و505 آلاف متقاعد وبنسبة تزيد عن 59 بالمئة مقارنة بتقاعد الشيخوخة، وفقا لأرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقالت المؤسسة في تصريحات صادرة عنها أخيرا إن هنالك إقبالا متزايدا على التقاعد المبكر وإن الرقم الإجمالي للرواتب التقاعدية تجاوز 145 مليون دينار شهريا وفاقت فاتورة مدفوعات مؤسسة الضمان في العام الماضي ملياري دينار (2.8 مليار دولار).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يعزّز الاحتياطي الأجنبي رغم الصعوبات الاقتصادية

المسؤول السابق في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي قال لـ"العربي الجديد": لقد ارتفعت في السنوات الخمس الأخيرة أعداد موظفي الحكومة المحالين للتقاعد المبكر أي قبل بلوغ سن الشيخوخة، وذلك بطريقة تنم عن سلوكيات قسرية تجاه غالبية الموظفين المشمولين بالتقاعد المبكر وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الخاص".
واضاف أن غالبية المحالين للتقاعد المبكر من العاملين خاصة في الجهاز الحكومي لا يرغبون في ترك العمل إلا أنهم يحالون للتقاعد قسرا.
ووفق الصبيحي فإن التقاعد المبكر بالنسبة للغالبية يؤثر على أوضاعهم المالية حيث يحصلون على رواتب تقاعدية متدنية ولا تغطي سوى جزء يسير من متطلباتهم المعيشية، ما يضطرهم للبحث عن عمل آخر لكن التشريعات تمنعهم من العمل بعد التقاعد المبكر إلا بعد بلوغ سن معينة، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وينطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء.
واقترح مجددا أن تنفذ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حملات إعلامية توعوية بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال والنقابات عن أضرار التقاعد المبكر مثل حملة "بكّير على تقاعدك"، مشددا على ضرورة أن تتغير الثقافة الاجتماعية حيال التقاعد المبكر.
وطالب بـ"تعديل" الفقرة "ب" من المادة 173 من نظام الخدمة المدنية التي تستخدمها الحكومة بطريقة غير صحيحة وبدون أي أسس، إلى جانب اصطدام الفقرة بالتشريعات الأخرى مثل قانون الضمان الاجتماعي الذي يعطي الخيار للمؤمن عليه فقط بالتقاعد المبكر.
كما أكد على ضرورة أن تتوقف الحكومة عن الإنهاء القسري لخدمات أي موظف عام استكمل شروط التقاعد المبكر، وأن تقتصر فقط على الموظف الذي يتقدم بطلب إنهاء خدماته رغبة منه في إحالة نفسه على التقاعد المبكر.