ملكية الشركات الصينية للأراضي الزراعية الأميركية صراع جديد بين واشنطن وبكين

ربما تصبح الأراضي الزراعية التي تملكها شركات صينية في أميركا نقطة احتكاك جديدة بين بكين وواشنطن، خاصة الأراضي القريبة من القواعد العسكرية.

وحسب تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء الاثنين، تعمل السلطات الأميركية في مدينة بداكوتا الشمالية على حظر إنشاء مصنع ذرة شامية تملكه شركة صينية. وكان المشروع قد حظي بدعم عمدة المدينة الواقعة بالقرب من حدود مينيسوتا. وكان عمدة المدينة، براندون بوشنسكي قد دعم قبل عامين خطط الشركة الصينية لبناء مصنع ذرة شامية بقيمة 700 مليون دولار في ضواحيها، مبرراً ذلك بحاجة المدينة إلى وظائف جديدة وإيرادات ضريبية إضافية ومكان آخر لبيع المزارعين محصولهم من الذرة الشامية.
ولكن العمدة، براندون بوشنسكي، غير موقفه من مشروع المصنع في الأسبوع الماضي بعد ساعات من إصدار خطاب من مسؤول في القوات الجوية يعلن فيه أن مشروع مطحنة الذرة الذي تنوي إقامته الشركة الصينية يمثل خطراً أمنياً بسبب قربه من من قاعدة "غراند فوركس" الجوية التي تقع على بعد 12 ميلاً من المشروع.
وحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، قال بوشينسكي، لاعب الهوكي المحترف السابق الذي لعب سابقًا في روسيا وانتخب عمدة للمدينة في عام 2020: "عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لا أعتقد أن الاقتصاد مهم". وأضاف، إنه والمسؤولين الآخرين الذين دعموا المشروع سيمنعون الآن تطويره. والمصنع المخطط له تابع لشركة " فيولينغ غروب ليمتد" الأميركية المملوكة من قبل مجموعة صينية. وتملك الشركة حالياً 370 فداناً في المنطقة.
 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هاجس الغذاء يؤرق الصين.. بكين تستحوذ على أراض زراعية في 100 دولة

وترى "وول ستريت جورنال" أن هذه الواقعة تعكس مخاوف متزايدة في الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة تقييد قدرة الأجانب وخاصة الصينيين ومنعهم من شراء الأراضي الزراعية الأميركية أو الشركات الزراعية بالبلاد.
ويقول مشرعون إنهم يريدون التأكد من حماية سلسلة الإمدادات الغذائية الأميركية، والتأكد في ذات الوقت من أن الصين وغيرها من الخصوم الأجانب لن يكونوا قادرين على استخدام أراضي الولايات المتحدة كمنصة للتجسس. وازدادت المخاوف بشأن التجسس الصيني بعد اكتشاف بالون تجسس صيني مشتبه به في المجال الجوي الأميركي، وقد أسقط في وقت لاحق فوق المحيط الأطلسي يوم السبت.
في هذا الصدد، قال السيناتور الجمهوري كيفن كرامر الذي أثار مخاوف لعدة أشهر بشأن المشروع الصيني لإنشاء مطحنة للذرة الشامية: "أصبحت غراند فوركس نقطة ساخنة لمناقشة أوسع بكثير حول الأمن القومي".  كما يشعر بعض أعضاء الكونغرس بالقلق من أن المالكين الأجانب الأثرياء قد يدفعون المزارعين المحليين إلى الخروج من السوق وبالتالي إلى الخسارة، أو السعي إلى الالتفاف على المعايير البيئية الأميركية.
من جانبه قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو "نحن نعارض التعميم لمفهوم الأمن القومي في أميركا وعرقلة وتخريب التبادلات الطبيعية والتعاون من أجل المنفعة بين البلدين". ويتخوف نواب من أن النقاش حول هذا المشروع قد يؤجج المشاعر المعادية لآسيا في الولايات المتحدة. ولكن بعض اعضاء الكونغرس يعارضون صدور تشريعات ضد الاستثمارات الأجنبية في أميركا.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، جين وو: "أعتقد أن بلادنا تمر بهذه الموجات من البحث عن كبش فداء". 

ويعارض النائب وو حظر الأجانب عن تملك المشاريع الزراعية وشركاتها وساعد في قيادة الاحتجاجات ضد التشريع المقترح الذي من شأنه أن يحظر شراء الأراضي في تكساس من قبل الحكومات أو الشركات أو مواطني الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا.

ويذكر أن الحيازات الصينية من الأراضي الزراعية الأميركية زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وكانت معظمها في ولاية تكساس، وفقًا لقاعدة بيانات وزارة الزراعة الأميركية التي حصلت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال".

ورفعت الشركات الصينية التي تملكها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر من الاستحواذ على الأراضي الزراعية بالعالم بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوكرانيا وأفريقيا وفرنسا.
ويعد الأمن الغذائي الهاجس الأكبر لبكين منذ سنوات وضمن المخاوف في نزاعها مع واشنطن حتى قبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
والصين دولة ذات كثافة سكانية عالية، حيث يبلغ عدد سكانها 1.414 مليار نسمة، حسب بيانات البنك الدولي، من بينهم نحو 400 مليون نسمة ينتمون للطبقة الوسطى، كما أن أراضيها القابلة للزراعة تعاني من التصحر والفيضانات وهجرة الشباب من الريف للمدن، حيث يجذبه الثراء السريع في قطاعات التقنية والاستثمار في الأسواق.