عاد السائق الأربعيني يوسف الذيابات لدخول الأراضي السورية، حاملا على ظهر شاحنته حاويات تحمل بضائع متنوعة، بعدما توقفت شاحنته عن الوصول للشام سنوات عديدة بسبب الأزمة السورية.
ويتنقل الخزاعلة بين ميناء مدينة العقبة الأردنية الساحلية البعيدة 350 كيلومترا جنوب الأردن، والعاصمة السورية دمشق ومدن حمص وحلب بعدما زادت المستوردات السورية عبر الموانئ الأردنية.
وسجلت الواردات السورية عبر الموانئ الأردنية ارتفاعا وصل إلى 1100% خلال الربع الأخير من العام الماضي ومطلع العام الحالي، حيث يتجه مستوردون سوريون وتجار للاستيراد عبر الموانئ الأردنية بدلا من سواحل اللاذقية - طرطوس السورية، وذلك توفيرا للوقت والمال.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص الأردنية ضيف الله أبو عاقولة لـ"العربي الجديد" إن هناك عدة عوامل دعت المستوردين السوريين لاستيراد بضائعهم عبر الموانئ مدينة العقبة الأردنية، أهمها فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسورية "جابر – نصيب"، وارتفاع تكاليف أجور الشحن البحري العالمي مرورا بقناة السويس، وطول مدة رحلة البواخر من الصين وجنوب شرقي آسيا المحملة. بمستوردات سورية، وذلك لتخفيف الكلَف وتوفير وقت الاستيراد.
وتابع أن السلطات الأردنية قدمت جملة من التسهيلات للمستوردات السورية، أبرزها إلغاء نظام الباك تو باك الذي كان معمولا به قبل أشهر، وتسريع عمليات التفتيش والتخليص للبواخر المحملة بالبضائع السورية، وغيرها من التسهيلات الجمركية على المعابر الحدودية.
ارتفاع المستوردات حرك عمل الشاحنات الأردنية المتجهة نحو دمشق، بعدما توقفت لعدة أعوام بسبب الأزمة السورية هناك.
وقال نائب نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية نائل ذيابات لـ "العربي الجديد"، إن هناك تحسنا ملحوظا بحركة الشاحنات بين العقبة ودمشق، إذ باتت تتنقل من 30 – 40 شاحنة يوميا محملة بالحاويات، موضحا أن أجور النقل تبلغ 750 دينارا للنقلة الواحدة (نحو 1070 دولارا أميركيا)، وتتراوح مدة الذهاب والعودة من أسبوع لأسبوعين حسب الإجراءات الجمركية في الجانب السوري.
وقال عضو مجلس النواب الأردني عن مدينة الرمثا الحدودية، ورئيس غرفة تجارة الرمثا، النائب عبد السلام الذيابات، إن "واقع قطاع الشاحنات مدمر بسبب أزمة جائحة كورونا على مدى العامين الماضيين، وجاء فتح الحدود مع سورية لتساهم بتحريك عجلات الشاحنات"، مضيفا: "لكن للأسف صغار المستثمرين في هذا القطاع ما زالوا متضررين بسبب توغل الشركات الكبرى عليهم".
وقال عمر صبيحات مالك إحدى الشاحنات إن أصحاب الشاحنات يعانون من توقف العمل، فالنقل من العقبة إلى عمان أو الحدود السورية بتكلفة 450 دينارا منها نفقات تشغيلية للسائق والمحروقات 275 دينارا، وما يتبقى لصاحب الشاحنة لا يكفي للترخيص والتأمين السنوي للشاحنة المقدر بـ1200 دينار.
(الدينار=1.4 دولار تقريبا)