ارتفاع مديونية الأردن... والاقتصاد الوطني يدفع الثمن

أظهرت أرقام وبيانات وزارة المالية الأردنية ارتفاع مديونية الأردن العامة، التي تشمل الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، لتسجل 41.367 مليار دينار (58.327 مليار دولار أميركي)، ما نسبته 114.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لبيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الخميس، فإن إجمالي الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 32.431 مليار دينار (45.728 مليار دولار) حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.

وأوضحت البيانات أن الحكومة اقترضت من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 8.936 مليارات دينار (12.6 مليار دولار) حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.

وقال البنك المركزي في تقرير نشر مؤخراً إن رصيد دين الحكومة بشقيه الداخلي والخارجي، خلال العام الماضي، ارتفع بحوالي 2.7 مليار دينار (3.8 مليارات دولار) مقارنة مع نهاية عام 2022،. وبحسب التقرير، فإنه وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، ارتفع رصيد الدين الحكومي بمقدار 2.7% ليبلغ 114.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 111.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2022، نتيجة نمو حجم رصيد الدين بأكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2023.

وفي  هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع مديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي يعود إلى اقتراض الحكومة مبالغ كبيرة لسد قروض وتسهيلات مستحقة وفوائدها إضافة إلى تغطية عجز الموازنة وتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خسائر الكهرباء والمياه ترفع ديون الأردن

وأضاف أن ارتفاع المديونية يعبرعن خلل في الإدارة في ما يتعلق بالنفقات والإيرادات، ومن الواضح أن المديونية ترتفع بمعدل من 2.5 إلى 3 مليارات دينار (3.5 إلى 4.2 مليارات دولار) سنويا.

وتابع أن هذا الباب من التمويل للنفقات الجارية يبدو أنه لم يغلق والحكومات عوضا عن تركيز جهودها على زيادة  معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة حجم الاقتصاد وزيادة الإيرادات وتقليل العجز في الموازنة، فإنها تلجأ إلى الطريقة الأسهل، مدفوعة بالزهو المتعلق برفع التصنيف الائتماني للأردن،  مما يخفف شروط الدائنين، ويخفض  أسعار الفائدة، ولذا ترى الحكومة في هذا  التصنيف الجيد فرصة للمزيد من الاقتراض.

وأشار الى أن هذه المديونية ترتب أعباء كبيرة على الأردن، فخدمة الدين الحكومي عام 2024 تقترب من 2 مليار دينار (2.8 مليار دولار)، ما ترتب عليه أن مخصصات خدمة الدين فاقت أي مخصصات لأي وزارة منفردة، بما فيها الدفاع، وبالتالي فإن النتائج  المترتبة هي اقتطاع  حوالي 20% من الإيرادات المتحققة التي يتم تحصيلها، مع كل العواقب  المترتبة على زيادة الضغط على القطاعات الاقتصادية والمواطنين. وقال إن هذا يخلق نموا اقتصاديا راكدا عند حوالي 2.5%، ويتسبب في انخفاض وتراجع إنفاق المستهلكين، مما يتسبب بالركود في الأسواق.

ورأى أن المديونية ناتجة عن خلل في الأولويات  الاقتصادية، مؤكداً أن النتيجة هي أن الاقتصاد الأردني يدفع ثمن هذه المديونية، التي تقترب من 115% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إنه عندما نتحدث عن دين يقترب من 12.6 مليار دولار من صندوق استثمار الضمان فهذا يعني انه يقترب من 58% من إجمالي موجودات الصندوق، وبالتالي فالحصافة من قبل الصندوق أن ينوع في استثماراته وألا يركز على الإقراض الحكومي.

وأضاف ان المواطن هو من يمول سداد مديونية الحكومة، وهذا يعني أن السيولة النقدية في السوق تتراجع، وقدرة الناس على الإنفاق والاستثمار تتراجع، وهي وصفة للأداء الاقتصادي الضعيف.

وأشار إلى أن الإيرادات المحلية لا تغطي أكثر من 90% من النفقات الجارية، "وبالتالي فإن 10% من النفقات الجارية و100% من النفقات  الرأسمالية تمول بالقروض، وهذا يستتبع أن تكون هناك إدارة مختلفة لهذه القروض،  ونحن الآن في مرحلة القروض الدوارة، حيث نستدين من اجل سداد قروض مستحقة"، وفقاً لقول عايش.

ودعا إلى مراجعة كاملة للنفقات الحكومية، ورقابة أكثر فعالية من المؤسسات الرقابية، كمجلسي الأعيان والنواب وغيرها من الجهات المختصة.