قالت شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، في تقرير، اليوم الثلاثاء، إنّ الطلب على المكاتب عالية المستوى في الرياض زاد بعدما قالت السعودية إنه يتعين على الشركات الأجنبية أن تنقل مقارها الإقليمية إليها حتى تتمكن من العمل مع المملكة.
كانت السعودية قد أعلنت، في فبراير/شباط الماضي، أنها ستمهل الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقار بها وإلا فإنها ستفقد عقودها مع الحكومة، في خطوة تهدف لاجتذاب الاستثمار وإتاحة فرص عمل للسعوديين.
وشرحت "نايت فرانك" أنّ "الطلب المتنامي على المساحات الإدارية من الفئة الأولى في العاصمة السعودية الرياض، وضع كما هو متوقع، ضغوطاً تصاعدية على أسعار إيجارات المكاتب من الفئة الأولى والتي زادت 2.9% خلال 12 شهراً حتى نهاية الربع الثالث من 2021".
وفي الشهر الماضي، قالت السعودية إنها أصدرت تراخيص لأربع وأربعين شركة دولية لإقامة مقار إقليمية بالعاصمة. وفي تقرير آخر صدر هذا الأسبوع، أعلنت شركة "سي بي آر إي" للاستشارات العقارية أنّ الزيارات التفقدية للأماكن الإدارية بالسعودية تجاوزت في الربع الثالث مستوياتها ما قبل الجائحة وفقا لبيانات غوغل للحركة والتنقل.
وتوقع التقرير زيادة المعروض من المساحات الإدارية في الرياض 8.1% هذا العام.
والمهلة التي وضعتها السعودية لنقل المقار تأتي في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن النفط من خلال التحول لقطاعات جديدة. وقد وضعت هذه الخطوة المملكة في منافسة مع الإمارات، مركز الأعمال بالمنطقة.
وقالت شركة "نايت فرانك": "من الواضح أنّ قرار وضع الرياض في موضع المنافس الإقليمي لدبي له اعتباراته الخاصة"، مشيرة إلى مسائل مثل جودة المساحات الإدارية والفوارق الضريبية.
وأضافت: "رغم هذا، فالسعودية هي أكبر اقتصاد بالمنطقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليوناً، وهو ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعاً في المنطقة لوجود أكثر من مركز أعمال واحد".
وفي السياق، نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 6.8% في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل انكماش 4.6% في الفترة المناظرة من 2020 (تزامناً مع جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط).
وبحسب التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء الصادرة الثلاثاء، ارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي 9% بسبب ارتفاع إنتاج المملكة من الخام، وزيادة أسعار النفط. ونما القطاع غير النفطي 6.2%، والقطاع الحكومي 2.7%.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2021م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) November 9, 2021
للاطلاع على النتائجhttps://t.co/q78B79xP7Q pic.twitter.com/JYQC5XXdBD
ويعتبر نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثالث 2021، وفق القراءة السريعة، الأعلى منذ عام 2012.
وبدأت السعودية اعتباراً من مايو/أيار 2020، خفض إنتاجها النفطي إلى متوسط 7.5 ملايين برميل يومياً، امتثالاً لقرار خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً من جانب تحالف "أوبك+".
وخفف التحالف قيود خفض الإنتاج ليستقر حالياً عند 4.6 ملايين برميل يوميا، ويأمل الوصول إلى صفر برميل من خفض الإنتاج بحلول سبتمبر/أيلول 2022.
(الأناضول، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
