ارتفاع أجور النقل بين المحافظات السورية بنسبة تصل إلى 50%

انعكس انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار على مختلف مناحي الحياة اليومية في مناطق النظام السوري، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ أيام قراراً رفعت بموجبه أجور نقل الركاب بين المحافظات.

وبحسب القرار الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، فقد بلغ سعر الكيلومتر الواحد بالنسبة لحافلة البولمان/رجال أعـمال (30 راكباً) 60 ليرة، بينما كان السعر لحافلة البولمان العادي (45 راكباً) 50 ليرة سورية لكل كيلومتر.

أما الميكروباص بولمان الحديث المكيف، والمحدث على قانون الاستثمار رقم 10، سعة (30-33 راكب) فكانت تكلفته 53 ليرة سورية لكل كليومتر.

وألزم القرار كافة شركات النقل المرخصة، على قانون الاستثمار بالتقيد بالتعرفة الكيلومترية، والإعلان بشكل واضح وصريح ضمن مكاتب قطع التذاكر، واعتبارها حداً أقصى لا يمكن تجاوزها، ولكن يمكن تخفيضها على كافة الخطوط التي تعمل عليها حافلات بولمان الخاصة بالشركات، مع تحديد أجرة الراكب الواحد في ضوء المسافات الكيلومترية.

كما نص القرار على إضافة نسبة 20% على التعرفة المعتمدة للمحافظات الشرقية كبدل خطورة، لحين زوال الأسباب والتي لم يوضح القرار ماهيتها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الليرة السورية تهوي مجدداً والبنك المركزي عاجز أمام المضاربين

من جانبه، يقول المهندس مصطفى السيد محمد لـ"العربي الجديد" إن الزيادة قاربت 50% على التعرفة السابقة، وهي زيادة مرهقة لأصحاب الدخل المحدود من الموظفين الذين لم تتغير رواتبهم بحسب أسعار الصرف الجديدة.

ويضيف المصطفى "لو أردت السفر من حماة لزيارة عائلة زوجتي المقيمة في دمشق مرة كل شهر سأضطر لدفع أكثر من 50 ألف ليرة تكلفة نقل، وتساوي تقريباً نصف راتبي، الأمر الذي سيضطرني للتخلي عن هذه الزيارات الاجتماعية بشكل كامل".

وتابع المصطفى: "في كل دول العالم تتحمل الحكومات جزءاً كبيراً من تداعيات الأزمات الاقتصادية، أما في بلادنا فعلى المواطن تحمل كامل الخسائر دون أن تتكبد الشركات الكبرى والحكومة أي خسارة".

أما سعيد عز الدين، وهو سائق ميكروباص، فيقول لـ"العربي الجديد" إن الزيادة منطقية نتيجة تدهور سعر الصرف وارتفاع أسعار المحروقات والزيوت وقطع التبديل. في الشهرين الأخيرين، قللت عدد الرحلات التي أقوم بها تجنباً للخسائر ولتخفيف حجم الأعطال، لكن في الوقت نفسه لا يمكن لكثير من الأهالي دفع هذه التكاليف، ما يعني أنهم مجبرون على تقليل عدد رحلاتهم وبالتالي سيتناقص عدد الركاب".

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت قراراً مماثلاً، في مايو/أيار 2022، قضى برفع أجور النقل بين المحافظات، ما أثار حفيظة الأهالي واعتراضهم عليه، الأمر الذي دفع الوزارة لإلغاء القرار والعودة للتعرفة القديمة.

وتشهد الأسواق في مناطق النظام ارتفاعاً بأسعار كافة السلع اليومية، نتيجة التدهور الأخير الذي شهده سعر الصرف، الأمر الذي أجبر كثيرا من التجار على إغلاق محالهم، والجلوس في المنزل، تجنباً للتعرض لأي خسائر.