بدأ مدعون فيدراليون في سويسرا، اليوم الجمعة، إجراءات جنائية تستهدف مسؤولين عن تسريب معلومات عن آلاف الحسابات التابعة لمصرف "كريدي سويس" في عام 2022.
غطى التسريب أكثر من 18 ألف حساب، بما فيها تلك المرتبطة بمنتهكي حقوق الإنسان والمحتالين ورجال الأعمال الخاضعين للعقوبات، ما أدى إلى إغراق أكبر بنك في سويسرا في فضيحة مالية قذرة.
وسُرّبت الحسابات التي كانت محتجزة من الأربعينيات إلى العقد الأول من القرن العشرين، في فبراير/ شباط الماضي، إلى موقع Sueddeutsche Zeitung الألماني، الذي شاركه مع المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم.
وفي حين لا تزال هوية الشخص أو المنظمة المسؤولة عن التسريب غير معروفة، قال ممثلو الادعاء إنّ الجرائم المزعومة في القضية هي انتهاك لقوانين السرية المصرفية، وألحقت أضرارا بـ"كريدي سويس"، وأتاحت معلومات تجارية سرية للمنظمات الأجنبية أو وكلائها.
ونقلت صحيفة "تاغسأنزيغر" اليومية السويسرية عن مصادر قولها إنّ البنك الذي يعمل على إنعاش ثرواته بعد سلسلة من الفضائح والخسائر الفادحة كان هو صاحب الشكوى. ورداً على سؤال عما إذا كان "كريدي سويس" قد قدم الشكوى، قالت متحدثة إنّ البنك لم يعلّق على الإجراءات الجارية حتى الآن.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
