احتكار مواد البناء بمناطق "الإدارة الذاتية" في سورية

ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل ملحوظ في مناطق شمال شرق سورية الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، لتكون عقبة جديدة أمام السكان الذين يسعون لبناء منازل أو حتى ممن يريدون ترميم مبان متضررة. وهناك إجراءات يجب على الأهالي الخضوع لها قبل البناء أو الترميم، كما يوضح عبد السلام المحمد، وهو من سكان ريف منطقة القامشلي، لــ"العربي الجديد"، فهو بدأ بأعمال ترميم منزله في القرية التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن مدينة القامشلي، وتطلبت منه تراخيص وإجراءات بكلفة 50 ألف ليرة سورية للجهات المختصة لدى الإدارة الذاتية.

ويبين المحمد أن عملية ترميم البيت ستكلفه مبلغا كبيرا نسبيا، كونه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، وقد تصل الكلفة إلى نحو نصف مليون ليرة سورية في حال بقيت أسعار مواد البناء على حالها، وقرار ترميم المنزل اتخذه لأن إيجار البيت في مدينة القامشلي بات مرهقا.

ووفق أحد تجار مواد البناء، فقد ارتفعت الأسعار مع انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الذي وصل إلى 3 آلاف ليرة سورية، ويوضح التاجر لـ"العربي الجديد"، أن سعر كيس الإسمنت حاليا يبلغ 13500 ليرة سورية (4.65 دولارات)، أما الحديد فتختلف أسعاره وفق القياسات، ليصل الطن الواحد إلى ما بين 645 دولاراً و725 دولاراً...

وإلى جانب الإجراءات وارتفاع الأسعار التي تشهدها مواد البناء، هناك قضية الاحتكار التي تعتبر مشكلة أيضا، فضلا عن وجود معمل قرميد واحد في المنطقة. ويقول المواطن محيي الدين محمود برو إن تجارة الحديد والإسمنت محتكرة من قبل شخص واحد في المنطقة، فلا يمكن لأي تاجر آخر أن يدخل هذه المواد، رغم المحاولات من كثير من التجار لكسر هذا الاحتكار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ثمن باهظ للإغلاق الثاني... تداعيات أكثر قسوة في لبنان وسورية واليمن

ويوضح برو أن التاجر فؤاد عربو لديه علاقات قوية مع الإدارة الذاتية وهذا الأمر هو الذي يسهل عليه احتكار تجارة الحديد والإسمنت، ويمكن لكثير من التجار استيراد الحديد والإسمنت من إقليم كردستان العراق، لكن الإدارة الذاتية تمنع دخول هذه المواد.

ويبين مصدر خاص، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عملية استيراد الحديد تتم من تركيا، ويدخل إلى إقليم كردستان العراق ومن ثم يتم إدخاله إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، والملاحظ أن هناك فرقا كبيرا بين المصدر والسعر الذي حددته الإدارة الذاتية. ويؤكد المصدر أن المتعهدين لا يمكنهم الحصول على مواد البناء من المصدر، وهم مجبرون على شرائها من التجار، وكافة الأسعار الإضافية على هذه المواد تلقى على كاهل المواطنين.