انطلقت في تونس، اليوم الخميس، أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، بعد يومين من الأشغال التحضيرية بين اللجان المشتركة، من أجل دعم التعاون الاقتصادي وتحقيق هدف رفع التبادل التجاري إلى نصف مليار دولار.
وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي هو في زيارة عمل رسمية، يرافقه وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين للمشاركة في أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة.
وأوضح البيان أن رئيسة حكومة تونس ونظيرها المصري سيشرفان على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي بمشاركة ممثّلي منظمات أرباب العمل وأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين.
ومنذ الاثنين الماضي، انطلقت في العاصمة التونسية الأعمال التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا، حيث ضم وفد الخبراء المصري ممثلين عن 22 وزارة وجهة وطنية في قطاعات الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل وقطاع الأعمال، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار والأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة سلامة الغذاء.
وتنعقد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة بين تونس ومصر بعد أكثر من 4 سنوات من انعقاد اللجنة السادسة عشرة، التي توّجت بتوقيع حزمة اتفاقات اقتصادية ووضع برنامج للارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار.
وكانت اللجنة العليا قد وقعت 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تعاون وبروتوكولات تشمل جملة من المجلات، بينها السياحة والضمان الاجتماعي والصناعات التقليدية والقوى العامة والشباب والثقافة والتربية والتعاون المالي.
ويطالب القطاع الخاص في تونس بتسريع إنشاء خط تجاري بحري وإعادة النظر في قوانين الاستثمار التي تعود إلى سنة 1989، لتسهيل تنقل السلع عبر البحر في غياب الأمن على المسالك البرية.
كما تطالب منظمة رجال الأعمال التونسية بتشجيع الاستثمار في تونس ومصر والعمل بشكل مشترك على اقتحام الأسواق الأفريقية، وتطوير التعاون فى العديد من القطاعات، معتبرة أن التدفق الاستثماري الضعيف بين الدولتين يحتاج مزيداً التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
ووفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي لعام 2021، يشكو الميزان التجاري بين البلدين عجزا لصالح مصر، حيث تمثل مصر ثالث مزود عربي لتونسي بواردات تقدر 754 مليون دينار مقابل صادرات تونسية لا تتعدى 187 مليون دينار، جُلها من الفوسفات وزيت الزيتون والتمور، فيما تتشكل تركيبة الواردات المصرية من الزيوت البترولية والمستحضرات الغذائية والخضر والفواكه، ويبلغ وزنها 245 ألف طن.
ويسعى البلدان إلى رفع قيمة التبادل التجاري إلى نصف مليار دولار، غير أن خبراء الاقتصاد يعتبرون أن هذا الهدف صعب المنال بالنظر إلى صعوبة الظرف الاقتصادي وتواصل الأزمة الليبية، التي تشكل عائقا دون تدفق السلع بسهولة إلى جانب تعطل الخط البحري المباشر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
