إيران: ارتفاع إيرادات صادرات النفط 23% رغم العقوبات الأميركية
كشفت بيانات البنك المركزي الإيراني، اليوم الاثنين، عن ارتفاع صادرات النفط الإيراني خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (الذي بدأ في مارس/ آذار الماضي) بنسبة 23%، وتحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 6.2%، رغم استمرار العقوبات الأميركية.
وتفسر البيانات الجديدة للبنك المركزي الإيراني سر تشدد إيران في العودة إلى مفاوضات فيينا النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي، ووضعها شروطا مسبقة.
وبلغ معدل النمو في إيران 6.2 في المائة، مع احتساب عوائد الصادرات النفطية، ومن دون ذلك وصل إلى 4.7 في المائة.
واللافت أنه بحسب تلك البيانات، فإن إيرادات الصادرات الإيرانية النفطية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال فصل الربيع (من 21 مارس/آذار إلى 21 يونيو/حزيران) بنسبة 23 في المائة.
وأضاف البنك المركزي الإيراني أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الثلاثة لفصل الربيع بلغ 3477 ألف مليار ريال، وذلك على أساس سعر المعيار لعام 2016، مشيرا إلى أن هذا الرقم من دون احتساب عوائد صادرات النفط يبلغ نحو 3148 ألف مليار ريال (الدولار في السوق السوداء= 270 ألف ريال).
ويتعرض القطاع النفطي وبقية القطاعات الاقتصادية الإيرانية لعقوبات أميركية قاسية منذ عام 2018، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، ما خفض صادراتها النفطية إلى مستويات قياسية.
ولا توجد أرقام رسمية عن حجم الصادرات النفطية بعد الحظر، لكن ثمة تقارير تتحدث عن أنها تتراوح بين 300 و500 ألف برميل يوميا، غير أن تقارير غربية أكدت أن إيران تمكنت، خلال الشهور الأخيرة، من إحداث طفرة في صادراتها النفطية، فتشير إلى أنها قد تصل إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا.
وبلغت صادرات إيران أكثر من مليونين و500 ألف برميل من النفط يوميا، قبل أن تفرض واشنطن حظرا شاملا على صادراتها النفطية اعتبارا من مايو/ أيار 2018.
وخلال يونيو/ حزيران الماضي، قال مستشار الرئيس الإيراني للشؤون البترولية، علي رضا زيغامي، إن سياسة الرئيس الجديد لإيران، إبراهيم رئيسي، ستركز على زيادة الإنتاج الإيراني إلى 4 ملايين برميل يومياً، بغضّ النظر عن الحظر الأميركي، وستعمل على رفع حجم المشتقات البترولية المكررة بدلاً من بيع الخامات النفطية.
وعلى صعيد آخر، أكدت بيانات البنك المركزي أن قطاع الزراعة الإيراني بسبب الجفاف وتراجع المنتوجات الزراعية سجل انكماشا بنسبة 0.9 في المائة خلال فصل الربيع، لكن قطاعات النفط والصناعات والمناجم والخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة 23.3% و2.1% و7.0% على التوالي.
ورغم الإعلان عن تحقيق نمو اقتصادي لافت خلال الربيع، فإن الاقتصاد الإيراني ما زال يواجه تضخما متزايدا بشكل شبه يومي وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
ارتفاع التجارة الخارجية
وأشار لطيفي للتلفزيون الإيراني إلى أن التجارة الإيرانية مع "إكو" شهدت نموا بنسبة 38 في المائة خلال الفترة المذكورة.
(الدولار= 42 ألف ريال إيراني رسميا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
